یک جمعیتشناس با توجه به وضعیت نرخ رشد جمعیت و میزان باروری در ایران، به دولت چهاردهم پیشنهاد کرد که اگر هدف آنها افزایش باروری، جوانسازی جمعیت و پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالخورده است، باید به جای پرداخت وامهای مرتبط با افزایش جمعیت، به تقویت سیاستهای زیربنایی جامعه بپردازند. شهلا کاظمیپور در گفتوگو با ایسنا، با تشریح وضعیت کنونی جمعیت و فرصتها و چالشهای پیش روی این حوزه، بیان کرد: در ایران میزان باروری طی ۲۰ سال اخیر کاهش یافته و به زیر سطح جایگزینی رسیده است. به طوریکه از سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند در هر خانواده، اکنون این رقم به حدود ۱.۶ فرزند در هر خانواده کاهش یافته است. این روند موجب کوچک شدن قاعده هرم جمعیتی و کاهش سهم جمعیت جوان شده است، و با ادامه این روند، طی ۳۰ سال آینده جمعیت سالخورده در ایران افزایش خواهد یافت.
شهلا کاظمیپور در گفتوگو با ایسنا، ضمن تشریح وضعیت کنونی جمعیت و فرصتها و چالشهای پیش روی این حوزه، اظهار کرد: در ایران میزان باروری طی ۲۰ سال اخیر کاهش یافته و به زیر سطح جایگزینی رسیده است. به طوری که از سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند در هر خانواده، اکنون این رقم به حدود ۱.۶ فرزند در هر خانواده کاهش یافته است. این روند موجب کوچک شدن قاعده هرم جمعیتی و کاهش سهم جمعیت جوان شده است، و با ادامه این روند، طی ۳۰ سال آینده جمعیت سالخورده در ایران افزایش خواهد یافت. وی افزود: براساس آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال وجود داشت که مطابق پیشبینیهای انجام شده، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندان با افزایش چهار برابری به ۲۰ میلیون نفر میرسد و در سال ۱۴۳۰ نیز حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالخورده خواهند بود.
کاظمیپور همچنین به موضوع تاخیر در ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای موجود، کاهش قابل توجهی در میزان ازدواجهای ثبتشده مشاهده نمیشود؛ بسیاری از افراد مدعی کاهش میزان ازدواج در کشور هستند، اما این کاهش عمدتاً ناشی از تغییرات ساختار سنی جمعیت است. به عبارتی دیگر، تعداد جمعیت جوان در معرض ازدواج کاهش یافته و به دنبال آن تعداد ازدواجها نیز کمتر شده است. این امر نشان میدهد که مشکلات مربوط به ازدواج و باروری، نیازمند توجه به سیاستهای زیربنایی و اجتماعی عمیقتر و جامعتری است تا بتوان به صورت مؤثر با چالشهای پیش رو مقابله کرد.
در نتیجه، کاظمیپور به دولت چهاردهم توصیه میکند که اگر به دنبال افزایش باروری، جوانسازی جمعیت و پاسخگویی به نیازهای متعارف جمعیت سالخورده است، باید به جای پرداخت وامهای مرتبط با افزایش جمعیت، به تقویت سیاستهای زیربنایی جامعه بپردازد. این شامل ارتقاء سطح آموزش، بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل شرایط ازدواج و حمایت از خانوادهها میشود، تا بتواند شرایط مطلوبتری برای رشد جمعیت و بهبود ساختار سنی کشور فراهم کند.
کاظمیپور در همین راستا به برنامهریزی دولت چهاردهم برای افزایش باروری در کشور اشاره کرد و تأکید نمود: از اوایل دهه ۹۰ کاهش موالید مطرح شد و پس از آن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبانماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و اکنون این قانون در حال اجرا است. با این حال، بیش از دو سال از اجرای این قانون میگذرد و به دلیل اینکه اکثر مواد این قانون دارای بار مالی هستند، دولت نتوانسته این مواد را به خوبی اجرا کند. موادی هم که اجرا شدهاند، تنها جنبههای رفاهی دارند و نمیتوانند به کاهش سن ازدواج یا افزایش باروری به میزان مطلوب کمک کنند.
وی معتقد است که اگر هدف ما افزایش باروری، جوانی جمعیت و پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالخورده است، دولتها به ویژه دولت جدید باید زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را تقویت کنند. تا زمانی که سیاستها به سمت ضعیفپروری میروند و به جای آموزش ماهیگیری، به شهروندان وام میدهیم، مشکلات حوزه جمعیت برطرف نخواهد شد. در واقع باید سیاستهای حمایتی به حداقل رسیده و سیاستهای زیربنایی جامعه تقویت شوند، به این معنی که قدرت خرید افراد افزایش یابد. کاظمیپور تأکید کرد: تحقیقات متعددی درباره افرادی که فرزندآوری خود را به تأخیر میاندازند، نشان میدهد که درصد کمی از افراد به دلیل مسائل مالی و فقر اقدام به فرزندآوری نمیکنند. اما اکثریت افراد به دلیل ترس و نگرانی از آینده فرزندآوری را به تأخیر میاندازند