خبرنگار مهر گزارش داد که علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از جلسه‌ای برای بررسی موضوعات مرتبط با بانک مرکزی و نظام بانکی کشور خبر داد. وی اعلام کرد که در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را تا پایان سال به متقاضیان پرداخت کند.
در این جلسه، به بررسی موضوعاتی از جمله سقف اعتباری دسته چک بر اساس ماده ۶ قانون صدور چک، همچنین چک الکترونیک طبق تبصره ماده یک همان قانون پرداخته شد. موضوعاتی همچون ایجاد زیرساخت‌های استعلام سوابق چک‌های برگشتی و تعهدات پرداخت‌نشده، موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و نیز بررسی رفع سو اثرهای غیرقانونی مربوط به چک‌های برگشتی و سامانه ثبت‌نام وام ازدواج مورد توجه قرار گرفت.
کشوری افزود که مسئله مسدودی حساب‌ها نیز در این نشست مطرح شد. در این زمینه، به الزام تأمین کسری موجودی توسط صادرکننده چک برگشتی طبق تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح صدور چک و بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ اشاره شد. همچنین، ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و صدور دسته چک، منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان بوده که این موضوع با حضور خانم واقفی، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، بررسی شد.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در روند مسدودسازی حساب‌ها برای چک‌های برگشتی، اعلام کرد که برخی بانک‌ها پس از مسدود کردن وجه حساب صادرکننده چک، بدون توجه به کسری مبلغ موجود، او را ملزم به تأمین کامل مبلغ چک می‌کنند. این رویه، برخلاف قانون صدور چک بوده و مشکلات فراوانی برای افراد ایجاد کرده است. وی تأکید کرد که لازم است تمامی بانک‌ها اقدامات لازم را جهت اجرای دقیق بخشنامه‌های مربوطه به انجام رسانده و نتایج این اقدامات را فوراً به کمیسیون اصل نود گزارش دهند.
کشوری در ادامه به مشکل عدم آگاهی کافی عمومی نسبت به قانون اصلاحی صدور چک و تسهیلات آن اشاره کرد و بیان داشت که بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی مناسب، سطح آگاهی مردم را نسبت به استفاده صحیح از چک در معاملات افزایش دهد. وی تأکید کرد که همکاری با صدا و سیما، متخصصین، و فعالان فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی مؤثر داشته باشد.
او افزود که بر اساس گزارش‌های دریافتی، رفع مسدودی حساب‌ها گاهی با استفاده از رضایت‌نامه محضری رسمی، بدون اطلاع دارنده چک صورت می‌گیرد. همچنین، در مواردی این رفع مسدودی به‌صورت سیستمی از سوی بانک‌ها و بدون اطلاع دارنده چک انجام می‌شود. مقرر شد بانک مرکزی طی دو ماه آینده شرایط مناسب‌تری را فراهم کرده و این مشکل را رفع کند.
کشوری خاطرنشان کرد که قرار است بانک مرکزی تا یک ماه آینده گزارشی از عملکرد سامانه اعتبارسنجی و نیز دستورالعمل‌هایی در خصوص صدور دسته چک برای متقاضیان حقیقی با تأیید رئیس شعبه، به کمیسیون اصل نود ارائه کند. علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد که بر اساس تصمیمات جلسه اخیر، بانک مرکزی مکلف شده است تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را تا پایان سال جاری به متقاضیانی که در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند، پرداخت کند.
کشوری همچنین توضیح داد که طبق توافقات صورت گرفته، اطلاعات مورد نیاز بانک‌های عامل برای صدور و ثبت مشخصات متقاضیان چک از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج خواهد شد؛ این اطلاعات شامل مواردی همچون کدپستی و آدرس فرد متقاضی است.
در ادامه، کشوری به جلسه دیگری که با حضور رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شده بود، اشاره کرد و بیان داشت که در این جلسه، گزارش‌هایی از آخرین وضعیت آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز تکالیف قانونی سازمان ثبت در خصوص الکترونیکی شدن مزایدات مربوط به دوایر اجرا طبق بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم بررسی شد. همچنین، اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیکی جهت فرایند ثبت شرکت‌های حقوقی و پیشرفت سامانه نظام جامع حدنگار نیز مورد بحث قرار گرفت.
کشوری تأکید کرد که با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات قابل توجهی در فرایند ثبت و اعتبار معاملات املاک ایجاد شده است. بر اساس تبصره ۴ ماده یک این قانون، از این پس هرگونه معامله عادی بر املاکی که سند رسمی برای آنها صادر شده، فاقد اعتبار بوده و دعاوی مرتبط با چنین معاملاتی در مراجع قضایی و شبه قضایی قابل بررسی نخواهد بود.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، تأکید کرد که اجرای موفق قانون مذکور به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک بستگی دارد. وی افزود که پس از تبادل نظر و ارائه گزارش‌هایی از سوی رئیس و معاونان سازمان ثبت، مقرر شد که در بازه زمانی معین، نمونه قراردادهای پرتکرار و یکسان مانند بیع، اجاره و پیش‌فروش توسط سازمان ثبت تدوین و در سامانه بارگذاری شود. همچنین، دسترسی لازم برای ثبت این قراردادها از سوی سکوهای خصوصی ایجاد شده و یک فراخوان عمومی نیز اعلام خواهد شد.
کشوری در ادامه بیان کرد که مقرر شد برای ثبت قراردادهای یکسان، سرویس‌های بانکی نظیر حساب امانی و وکالتی ایجاد شده و امکان استفاده اشخاص حقوقی از این قراردادها فراهم شود؛ همچنین، گزینه‌ای برای ثبت قراردادهای یکسان املاک در رهن نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود که تکالیف سازمان ثبت در خصوص الکترونیکی شدن مزایدات دوایر نیز بررسی و مقرر شد امکان مزایدات الکترونیکی در سامانه اجرای ثبت اسناد تا پایان دی‌ماه در سراسر کشور فراهم شود. البته این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی در چند استان اجرا می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار است تا پایان دی‌ماه در سطح ملی عملیاتی شود. کشوری همچنین به بررسی موضوع راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیکی برای فرایند ثبت شرکت‌های حقوقی اشاره کرد و توضیح داد که سازمان ثبت موظف به ارائه گزارش جامعی در مورد این سامانه به کمیسیون شده است.
در ادامه، کشوری به راه‌اندازی سامانه نظام جامع حدنگار پرداخت و بیان کرد که آخرین اقدامات مرتبط با این سامانه بررسی شده و قرار است گزارش پیشرفت این سامانه به طور مستمر به کمیسیون ارائه شود. همچنین، امکان اتصال سامانه جامع حدنگار به ژئوپورتال اشتراک‌گذاری اطلاعات مکانی سازمان ثبت و زیرساخت داده مکانی فراهم خواهد شد.
مطالب پیشنهادی:
