شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ سه میلیارد ریال (معادل ۳۰۰ میلیون تومان) با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. این تسهیلات برای جوانانی که در آغاز زندگی مشترک خود قرار دارند، فرصتی مناسب جهت تأمین نیازهای اولیه و شروع زندگی با اطمینان مالی بیشتر فراهم می‌کند. علاوه بر این، برای تشویق ازدواج در سنین پایین‌تر، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (معادل ۳۵۰ میلیون تومان) تعیین شده است. این تصمیم به منظور حمایت بیشتر از جوانان و تشویق آن‌ها به ازدواج در سنین مناسب اتخاذ شده است.

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. هرگونه تخلف از اجرای این بندها، از جمله تأخیر در پرداخت تسهیلات یا درخواست ضمانت فراتر از حدود قانونی، تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است. این تأکید بر رعایت دقیق قوانین نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای صحیح و عادلانه تسهیلات ازدواج و حمایت از جوانان است. اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات مالی جوانان در آغاز زندگی مشترک داشته باشد و به ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه کمک کند. اما همچنان نظارت دقیق و پیگیری اجرای این قوانین از سوی بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح ضروری است تا از هرگونه تخلف و سخت‌گیری‌های غیرضروری جلوگیری شود و جوانان بتوانند با اطمینان و آرامش از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن!​

یکی از مسائل مهم در پرداخت وام ازدواج، تعداد ضامن‌هایی است که بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات از متقاضیان طلب می‌کنند. طبق قوانین مصوب، تعداد ضامن برای پرداخت وام ازدواج تنها یک نفر است. این ضامن باید فاقد چک برگشتی و معوقات تسهیلات بانکی باشد. این تصمیم به منظور تسهیل فرآیند دریافت وام و کاهش موانع بر سر راه جوانان در آغاز زندگی مشترک اتخاذ شده است. با این حال، در مواردی مشاهده شده که برخی از شعب بانکی با تخلف از این قانون، درخواست دو یا چند ضامن می‌کنند که این موضوع می‌تواند فشار زیادی بر متقاضیان وارد کند و فرآیند دریافت وام را به تعویق بیندازد. برای مقابله با این تخلفات، بانک مرکزی امکان گزارش‌دهی تخلفات را فراهم کرده است. متقاضیانی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، می‌توانند تخلفات مربوطه را گزارش کنند تا به آن رسیدگی شود.

رسیدگی به این تخلفات و نظارت دقیق بر عملکرد شعب بانکی، نقش مهمی در اجرای صحیح و منصفانه قوانین مربوط به وام ازدواج دارد. بانک‌ها باید با رعایت دقیق قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی، شرایط دریافت وام را برای جوانان تسهیل کرده و از ایجاد موانع غیرضروری خودداری کنند. این اقدام می‌تواند به جوانان کمک کند تا با خیال آسوده‌تری وارد زندگی مشترک شوند و از حمایت‌های مالی لازم برای شروع زندگی بهره‌مند شوند. بنابراین، توجه به این موضوع و اطمینان از اجرای صحیح قوانین توسط بانک‌ها، گامی مهم در راستای حمایت از جوانان و ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه است. نظارت مداوم و گزارش‌دهی تخلفات توسط متقاضیان، می‌تواند به بهبود این فرآیند کمک کرده و تضمین‌کننده اجرای عادلانه قوانین باشد.

همانطور که اغلب متقاضیان می‌دانند در عمل، مشاهده می‌شود که بانک‌ها اغلب از قوانین بانک مرکزی برای شرایط ضامنین وام ازدواج پیروی نمی‌کنند و هر بانک و شعبه از قوانین و صلاحدیدهای خود برای ضمانت استفاده می‌کند. برخلاف دستورالعمل رسمی بانک مرکزی که تنها یک ضامن معتبر را برای اعطای وام ازدواج کافی می‌داند، بسیاری از بانک‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کنند.

بانک‌ها معمولاً تنها در صورتی به متقاضیان وام ازدواج می‌دهند که حداقل یک ضامن کارمند دولت با نامه کسر از حقوق و یک ضامن دیگر با گرید اعتباری بالا، همراه با فیش حقوقی، نامه اشتغال به کار، چک و سفته و یا یک کاسب با جواز کسب و چک و سفته داشته باشند. این در حالی است که نه خود متقاضی و نه ضامنین نباید اقساط معوق در سایر بانک‌ها، چک برگشتی و یا سایر مشکلات مالی داشته باشند. حتی در برخی موارد، مشاهده می‌شود که بانک‌ها به دو ضامن با نامه کسر از حقوق نیز کفایت نمی‌کنند و داشتن چندین ضامن را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند. این رویه، مشکلات زیادی را برای متقاضیان وام ایجاد می‌کند و عملاً دستیابی به این تسهیلات را برای بسیاری از جوانان غیرممکن می‌سازد.

بانک‌ها با اعمال چنین شرایط سخت‌گیرانه‌ای، برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند که تنها یک ضامن معتبر را برای اعطای وام کافی می‌داند. این در حالی است که طبق قانون، بانک‌ها باید برای تسهیل فرآیند دریافت وام و حمایت از جوانان در آغاز زندگی مشترک، شرایط را ساده‌تر کنند. متقاضیان وام ازدواج که با این شرایط ناعادلانه مواجه می‌شوند، اغلب توانایی یافتن ضامنین مورد نظر بانک‌ها را ندارند. این مسئله فشار مالی و روانی زیادی بر آنان وارد می‌کند و می‌تواند موجب تأخیر در آغاز زندگی مشترک شود.

بانک مرکزی و مراجع نظارتی باید به صورت جدی‌تر به این مسئله پرداخته و با بانک‌هایی که از قوانین تخطی می‌کنند برخورد کنند. ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی و پیگیری سریع تخلفات می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین، افزایش آگاهی جوانان از حقوق خود و ارائه راهنمایی‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات مرتبط با دریافت وام ازدواج داشته باشد. این شرایط نیازمند توجه فوری و اقدامات موثر از سوی مسئولان است تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات ازدواج به صورت عادلانه و با رعایت قوانین به متقاضیان ارائه می‌شود و جوانان بتوانند بدون مواجهه با موانع غیرضروری از این حمایت‌های مالی بهره‌مند شوند.

بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که قوانین به درستی و به صورت یکسان اجرا می‌شوند. همچنین، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی تخلفات و پیگیری سریع آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. اطلاع‌رسانی به جوانان درباره حقوق و مسئولیت‌هایشان و ارائه راهنمایی‌های لازم نیز می‌تواند در کاهش مشکلات مرتبط با دریافت وام ازدواج موثر باشد.