آیا بانک‌ها منابع لازم برای ارائه تسهیلات حمایتی ازدواج و فرزندآوری را دارند؟ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از کشورها امروز، بهره‌گیری از فرصت “پنجره جمعیتی” و افزایش جمعیت جوان و فعال است. در این راستا، قوانینی برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری تصویب شده و مقرر شده است که تسهیلات مالی به این منظور ارائه شود. اما آیا منابع بانکی برای اعطای این تسهیلات کفایت می‌کند؟
به گزارش ایسنا، اگر با محاسبات ساده هم نگاه کنیم، به نظر می‌رسد با احتساب بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط جوانان و همچنین رشد منابع قرض‌الحسنه بانکی، مبلغی بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان مازاد تسهیلات قرض‌الحسنه در امسال وجود دارد. این مبلغ به‌تنهایی می‌تواند کل صف وام ازدواج را برطرف کند. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که این منابع قرض‌الحسنه دقیقاً به چه اهدافی، با چه شرایطی و برای چه کسانی به کار می‌رود و چه سرنوشتی در انتظار سپرده‌های قرض‌الحسنه باقی‌مانده در سیستم بانکی است.
آیا وام‌های ازدواج و فرزندآوری با ظرفیت شبکه بانکی متناسب است؟
یاسمین پرهیزگار، کارشناس اقتصادی، در بخشی از یادداشت خود به این پرسش پرداخته است که آیا وام‌های ازدواج و فرزندآوری با ظرفیت شبکه بانکی هماهنگی دارد؟ در ادامه، بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید.
بسیاری از کشورها در تلاشند تا از فرصت “پنجره جمعیتی” استفاده کرده و جمعیت جوان و فعال خود را افزایش دهند. با توجه به پیش‌بینی‌ها، این فرصت تا سال ۱۴۳۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن، پنجره جمعیتی بسته می‌شود. ازاین‌رو، افزایش جمعیت و جلوگیری از روند پیری آن به یک ضرورت تبدیل شده است. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را (بند ۹ سیاست‌های کلی خانواده و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت) ابلاغ کردند، که در نهایت به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ انجامید.
این قانون، در مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ خود، ارائه تسهیلات مالی را برای حمایت از خانواده و کاهش هزینه‌های زندگی، ازدواج و فرزندآوری مورد توجه قرار داده است. میزان این تسهیلات هر سال با توجه به عواملی چون تعداد متقاضیان، نرخ تورم، و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین می‌شود تا به سیستم بانکی فشار وارد نشود. پس از بررسی‌های جامع دولت، لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه می‌شود و پس از تأیید مجلس و شورای نگهبان، بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.
آیا بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دارند؟
برخلاف برخی اظهارنظرها، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعهدات مالی تحمیل‌شده به بانک‌ها بیش از توان واقعی آنهاست و منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ندارند. تا جایی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی بیان کرد که انتظارات از بانک‌ها بیشتر از منابع موجود در نظام بانکی است. او تصریح کرد که برای تأمین تسهیلات ازدواج، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
طبق قانون، بانک‌ها باید ۱۰۰ درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه جاری را به پرداخت تسهیلات قانونی اختصاص دهند. بررسی عملکرد بانک‌ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از ۳۲۵ هزار وام ازدواج به مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و ۲۹۲,۱۳۲ وام فرزندآوری به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این آمار نشان می‌دهد که برای پاسخ به نیاز ۳۹۶ هزار متقاضی وام ازدواج و ۴۱۷ هزار متقاضی وام فرزندآوری، کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک‌ها طبق قانون می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین این تسهیلات در اختیار داشته باشند یا خیر؟
برای مشاهده جزئیات بیشتر، به جدول زیر که گزارش عملکرد بانک‌ها را از سوی بانک مرکزی ارائه می‌دهد، نگاهی می‌اندازیم:
| سال | سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (هزار میلیارد تومان) | سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (هزار میلیارد تومان) | ذخیره قانونی و احتیاطی (هزار میلیارد تومان) | توان تسهیلات‌دهی (هزار میلیارد تومان) | تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده (هزار میلیارد تومان) | تسهیلات باقی‌مانده (هزار میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۸۸ | ۶۵۲ | ۳۲۷.۲ | ۹۷۵.۰ | ۵۰۱ | ۴۷۴.۰ |
| ۱۴۰۲ | ۱۹۴۸ | ۹۴۵ | ۴۳۷.۷ | ۱۲۵۷.۰ | ۱۰۹۸ | ۴۴۸ |
| مرداد ۱۴۰۳ | ۱۹۷۹ | ۹۵۰ | ۴۳۸.۶ | ۱۲۹۶.۰ | ۱۱۶۹ | ۳۲۷ |
توضیحات:
توان تسهیلات‌دهی با محاسبه ۵۰٪ سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بعلاوه ۱۰۰٪ سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و کسر ذخیره قانونی و احتیاطی
بر اساس جدول بالا و گزارش بانک مرکزی از وضعیت منابع موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، مشاهده می‌کنیم که تا مرداد ماه امسال، مجموع منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها به ۲۹۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن قوانین مربوط به تخصیص منابع (یعنی استفاده از ۱۰۰٪ سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰٪ سپرده‌های جاری) و پس از کسر سپرده‌های قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی، بانک‌ها در سال جاری تا سقف ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلات‌دهی در بخش تسهیلات قانونی داشته‌اند. از این میزان، تاکنون ۱۱۶۹ هزار میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن به تسهیلات قانونی اختصاص داشته است.
در سال ۱۴۰۲، این توان تسهیلات‌دهی به ۱۲۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که از آن ۸۰۹ هزار میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد و تنها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از آن به تسهیلات قانونی اختصاص یافت. با وجود این، همچنان مقدار قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه در سیستم بانکی باقی مانده است. جالب توجه است که تسهیلات قانونی پرداخت‌شده تنها نیمی از موجودی سالانه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.
در چنین شرایطی، یک سوال اساسی در اذهان عمومی مطرح می‌شود: با وجود اینکه می‌توان از بازگشت تسهیلات دریافت‌شده توسط جوانان و همچنین رشد منابع قرض‌الحسنه بانکی و ذخیره‌های احتیاطی و قانونی حساب‌های قرض‌الحسنه استفاده کرد، چرا مبلغی بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان مازاد تسهیلات قرض‌الحسنه که می‌تواند به‌تنهایی کل صف وام ازدواج را برطرف کند، به صورت کامل به این تسهیلات اختصاص نمی‌یابد؟ در حالی که این منابع اضافی موجود است، مشخص نیست این تسهیلات قرض‌الحسنه مازاد به چه افرادی، با چه اهدافی و با چه نرخ‌هایی پرداخت می‌شود و سرنوشت سپرده‌های قرض‌الحسنه باقی‌مانده در سیستم بانکی چیست.
این وضعیت نشان‌دهنده آن است که تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف، از جمله کارکنان بانکی و زیرمجموعه‌های آن‌ها، از منابع قرض‌الحسنه مردم اختصاص می‌یابد. چنین تخصیصی باعث کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانواده‌ها شده، با اینکه قانون بر لزوم اعطای این تسهیلات تأکید دارد. در این راستا، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به مجلس و مردم در خصوص نحوه تخصیص این منابع و دلایل عدم اجرای کامل قانون، پاسخگو باشند.
مهم‌ترین سرمایه یک کشور از نظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی، نیروی انسانی آن است. بدون تردید، سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی در بلندمدت نه‌تنها هزینه‌های صرف‌شده را جبران می‌کند، بلکه از بسیاری هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز جلوگیری می‌کند. با این دیدگاه، انتظار می‌رود که اقدامات مناسب در این زمینه انجام شود تا اهداف مطلوب حاصل گردد و با اصلاح پنجره جمعیتی، از افزایش جمعیت سالمند و کاهش نیروی کار فعال در آینده جلوگیری شود.
پیشنهاد اصلی در بخش مدیریت منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور جلوگیری از انحراف در تخصیص این منابع توسط شبکه بانکی، تخصیص کامل منابع موجود در بخش قرض‌الحسنه به وام‌های حمایتی است. این اقدام می‌تواند کل صف وام ازدواج را حذف کند. در صورت تخلف بانک‌ها در اختصاص تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه، باید برخورد جدی با بانک متخلف صورت گیرد و توان کلی تسهیلات‌دهی و نرخ سپرده قانونی آن بانک کاهش یابد.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود که مهلت بازپرداخت وام ازدواج به پنج سال کاهش یابد تا منابع سریع‌تر به بانک بازگردد و امکان پرداخت تسهیلات حمایتی قرض‌الحسنه بیشتری که در قانون تعیین می‌شود، فراهم شود.
مطالب پیشنهادی:
