بانک مرکزی ایران به طور معمول هر سه ماه یک بار گزارشی جامع درباره میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور منتشر می‌کند. در این دوره نیز گزارش جدیدی منتشر شده است که نشان می‌دهد سیستم بانکی ایران طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ چه مقدار وام داده و چه گروه‌هایی به این وام‌ها دسترسی داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نکته اولی که از این گزارش می‌توان برداشت کرد، کاهش قابل توجه کل میزان وام‌های پرداختی است. اگرچه در متن گزارش ذکر شده است که کل وام‌های پرداختی سیستم بانکی ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۲۱۵۲ هزار میلیارد ریال یا حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است، اما این ارقام تنها به صورت اسمی افزایش یافته‌اند.
به عبارت دیگر، با وجود افزایش اسمی مبلغ وام‌های پرداخت شده، واقعیت این است که تورم بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بوده است. این بدان معناست که افزایش اسمی مبلغ وام‌ها نتوانسته است کاهش واقعی قدرت خرید را جبران کند. به عبارت دیگر، با وجود افزایش ظاهری در مبلغ وام‌ها، ارزش واقعی این تسهیلات کاهش یافته و در عمل میزان وام‌های پرداختی کمتر از گذشته شده است. این کاهش واقعی در قدرت خرید وام‌ها نشان‌دهنده یک چالش جدی برای سیستم بانکی و اقتصادی کشور است، زیرا با کاهش ارزش واقعی وام‌ها، توانایی کسب و کارها و افراد برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد.
این روند کاهشی در میزان پرداخت وام‌ها در تمام طول سال ۱۴۰۲ نیز مشاهده شده است. با وجود تورم نزدیک به ۴۰ درصدی در این سال، میزان افزایش مبلغ وام‌ها از حدود ۲۴ درصد بالاتر نرفت. در حالی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۱۴۰۰، افزایش وام‌ها نزدیک به ۴۵ درصد بود. این نشان می‌دهد که هرچه بیشتر به گذشته برگردیم، کاهش واقعی میزان پرداخت وام‌ها بیشتر نمایان می‌شود. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، حدود ۵۴ درصد بیشتر وام داده شد، در حالی که تورم رسمی حدود ۳۷ درصد بود. از همین سال به بعد، میزان پرداخت وام از تورم عقب ماند و به نظر می‌رسد که این روند در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده است. گزارش‌هایی که درباره عقب‌ماندگی تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام ازدواج، شنیده می‌شود، نشان می‌دهد که احتمالاً در سه ماهه دوم سال نیز وضعیت مشابهی ادامه خواهد داشت.
این کاهش در پرداخت وام‌ها چندان دور از انتظار نبوده است. از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، کاهش نقدینگی از طریق کاهش تسهیلات بانکی یکی از دستورکارهای اصلی بوده تا بتوان تورم را کنترل کرد. این سیاست حتی موجب اعتراض چهره‌های نزدیک به دولت نیز شده است. برخی از اقتصاددانان حلقه دانشگاه امام صادق نیز انتقاد کرده‌اند که ندادن تسهیلات بانکی باعث رکود در تولید می‌شود و مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست.
از سوی دیگر، گروه دیگری از اقتصاددانان که با این نظرات موافق نیستند اما سیاست دولت را نیز قبول ندارند، بر این باورند که یکی از عوامل اصلی تورم در ایران بالا بودن نقدینگی و پایه پولی است. این گروه معتقدند که راه حل کاهش نقدینگی کاهش پرداخت وام نیست، بلکه باید نرخ بهره اصلاح شود. علاوه بر این، بزرگ‌ترین عامل افزایش نقدینگی و پایه پولی کسری بودجه دولت و چاپ پول است، نه تسهیلات بانکی. به عبارت دیگر، تمرکز بر کاهش وام‌های بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند و اصلاحات ساختاری در دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز ضروری است.
این مباحث نشان می‌دهد که مسئله تورم و نقدینگی در ایران دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و نیازمند راه‌حل‌های جامع و هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی است. اصلاحات در نظام بانکی و کاهش وابستگی به چاپ پول برای جبران کسری بودجه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
نکته دوم: در گزارش وام‌های پرداختی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ این است که همین وام‌های کم‌ارزش به چه افراد و گروه‌هایی اختصاص یافته‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی، تقریباً ۷۸ درصد تسهیلات به صاحبان کسب و کارها، اعم از حقیقی و حقوقی، به عنوان تسهیلات افزایش سرمایه در گردش پرداخت شده است و تنها حدود ۲۲ درصد به مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوارها تعلق گرفته است. اگر به بررسی دقیق‌تر همان بخش بزرگ وام‌های پرداختی، یعنی وام به صاحبان کسب و کارها، بپردازیم، چند نکته جالب مشاهده می‌شود. اول اینکه از همان ۷۸ درصدی که به این بخش اختصاص یافته، تنها سه درصد وام خرد بوده و ۷۵ درصد وام کلان محسوب می‌شود. این نشان‌دهنده این است که کسب و کارهای بزرگ سهم بسیار بیشتری از تسهیلات دریافت کرده‌اند در مقایسه با کسب و کارهای کوچک.
این واقعیت از جزئیات دیگر نیز قابل مشاهده است. مثلاً سهم تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال صفر درصد بوده است و بیشترین سهم را تأمین و افزایش سرمایه در گردش و توسعه کسب و کارهای بزرگ به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳، نزدیک به هزار هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده است. بخش جالب‌تر اما همان سهم کوچک نزدیک به ۲۰ درصدی است که به مصرف‌کننده نهایی یا همان خانوارها پرداخت شده است. ممکن است فکر کنید که بیشترین وام پرداخت شده در این بخش، وام‌های تکلیفی بوده که دولت به بانک‌ها برای پرداخت آن‌ها تأکید می‌کند و بارها مسئولان مختلف از دستورالعمل‌های پرداخت آن‌ها سخن گفته‌اند، مانند وام ازدواج و فرزندآوری و… اما این‌طور نیست. بزرگ‌ترین سهم در بین وام‌هایی که به خانواده‌ها رسیده، وام خرید کالاهای شخصی در قالب کارت خرید است که نزدیک به ۴۰ درصد از این تسهیلات را تشکیل می‌دهد.
این توزیع نامتوازن وام‌ها، نشان‌دهنده تمرکز بیشتر سیستم بانکی بر حمایت از کسب و کارهای بزرگ است و نیازهای مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد خانوارها و مشاغل کوچک داشته باشد و نشان می‌دهد که سیاست‌های تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری و تعادل بیشتری دارند تا بتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کلی کشور کمک کنند. این نوع وام‌ها حدود ۸ درصد از کل وام‌های پرداختی در سال ۱۴۰۳ را تشکیل داده‌اند، اما در بین وام‌هایی که به مصرف‌کننده نهایی، یعنی خانواده‌ها، پرداخت شده‌اند، بیشترین سهم را دارند. این وام‌ها عمدتاً به شکل کارت خرید ارائه شده‌اند و در نهایت به سمت فروشنده‌ها و کسب و کارها سرازیر شده‌اند. یا به شکل تسهیلات در اختیار فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی که در تهران و چند شهر بزرگ دیگر فعالیت می‌کنند قرار گرفته‌اند. این روند باعث افزایش میزان فروش این ابرفروشگاه‌ها و مراکز خرید لوازم خانگی شده است.
وام قرض‌الحسنه ضروری با ۳۲ درصد از وام‌های پرداخت شده به خانوار، در رتبه دوم پس از وام خرید کالا قرار دارد. جالب توجه است که وام ازدواج، که در رتبه سوم وام‌های پرداختی به خانواده‌ها قرار گرفته، سهم ۱۰ درصدی از وام‌های پرداختی به خانواده‌ها را دارد، یعنی تقریباً یک چهارم وام خرید کالای شخصی. وام ازدواج کمی بیش از ۲ درصد از کل وام‌های پرداختی را نیز به خود اختصاص داده است. وام ودیعه مسکن، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری، و خرید مسکن غیر نوساز با سهم حدود ۲ درصدی از وام‌های پرداختی به خانواده‌ها و سهم زیر یک درصدی از کل وام‌ها در انتهای جدول دیده می‌شوند. کمترین وام با سهم کمتر از یک درصد از وام‌های پرداختی به خانواده‌ها به جعاله مسکن یا همان تعمیرات اختصاص داشته است.
وام خرید خودروی شخصی با سهم نزدیک به ۴ درصدی از وام‌های داده شده به خانواده‌ها، حتی بیشتر از وام خرید مسکن نوساز با سهم ۳.۸ درصدی، یک نکته جالب دیگر است. این واقعیت نشان می‌دهد که خانواده‌ها تمایل بیشتری به دریافت وام برای خرید خودرو دارند تا وام برای خرید مسکن نوساز. این نکته می‌تواند نشان‌دهنده نیازهای فوری‌تر یا اولویت‌های متفاوت خانواده‌ها در شرایط اقتصادی کنونی باشد. این توزیع نامتوازن وام‌ها به روشنی نشان می‌دهد که سیستم بانکی به‌جای حمایت مستقیم از نیازهای اصلی خانوارها، بیشتر بر تسهیلاتی تمرکز کرده که به کسب و کارها و فروشگاه‌های بزرگ اختصاص دارد. این سیاست می‌تواند اثرات منفی بر رفاه خانوارها و توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اساسی خود داشته باشد و نیازمند بازنگری و تعدیل برای تحقق تعادل بهتر در تخصیص منابع مالی است.
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
