به گزارش ایرنا ناترازی بانک‌ها به عنوان علت اصلی صف‌های طولانی برای دریافت وام‌های خرد و عدم دسترسی مردم به تسهیلات مناسب شناخته می‌شود. این وام‌ها اغلب به دلیل فشار مالی و کمبود گزینه‌های بهتر، تنها چاره باقی‌مانده برای افراد در شرایط دشوار هستند. در همین حال، وام‌های میلیاردی که بانک‌ها به کارکنان خود می‌دهند، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. مساله مهمی که در این میان بیشتر از همه آزار دهنده است، وام‌های آسان برای مدیران، و صف‌های طولانی وام ازدواج و فرزند آوری برای مردم است. امروز ناترازی بانک‌ها به یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور تبدیل شده است. ترازنامه‌های مالی بانک‌ها نشان‌دهنده وضعیت مالی آن‌ها در پایان هر دوره مالی است و به زبان ساده، زمانی که هزینه‌ها و درآمدهای بانک‌ها همخوانی ندارند، ناترازی رخ می‌دهد. یکی از دلایل اصلی این ناترازی، وابستگی شدید بانک‌ها به دولت و استفاده مکرر از منابع بانکی برای جبران کسری‌ها بوده است.
در همین زمینه، هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در نشستی با اعضای کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ناترازی بانک‌ها را نتیجه حکمرانی اقتصادی نادرست دانست و گفت: «ناترازی بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. برخی بانک‌های خصوصی از ابتدا به‌درستی شکل نگرفتند، برخی در ادامه ناتراز شدند و تنها تعداد محدودی عملکرد نسبتاً خوبی دارند، اما هیچ‌کدام در وضعیت عالی نیستند و باید تلاش کنیم شرایط برای همه بهتر شود.» وابستگی بانک‌ها به دولت و دست‌اندازی‌های مکرر به منابع بانکی از جمله دلایلی است که به تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شده است.
باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از ۸۸ درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری خارجی و بورس در این بخش کمتر از ۱۲ درصد است. بنابراین، بخشی از ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، عدم تسویه مطالبات آن‌ها توسط دولت است. بر اساس گزارش‌های رسمی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریور سال گذشته به ۸۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، با افزایشی حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومانی (معادل ۷۳ درصد) مواجه شده است. همچنین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل ناترازی بانکی است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ۱۴۰۲ بیش از سه برابر شده و به رقم ۵۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکی دیگر از عوامل موثر بر ناترازی بانک‌ها، پایین بودن سطح کفایت سرمایه آن‌هاست. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به‌جز چهار بانک، سایر بانک‌ها باید برای افزایش سطح کفایت سرمایه خود اقدام کنند. بانک‌ها مدعی‌اند که در شرایط تورم رسمی ۳۵ درصد و محدودیت منابع بانکی، ارائه تسهیلات با سود ۲۳ درصد نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. این نوع تسهیلات، به استقراض از بانک مرکزی و افزایش ناترازی‌های مالی منجر شده و در نهایت به رشد تورم دامن می‌زند. یکی دیگر از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، انواع تسهیلات تکلیفی و خرد است که به بخش‌های مولد و اقتصادی اختصاص می‌یابد. در شرایط کنونی، بانک‌ها معتقدند که سود ۲۳ درصدی نمی‌تواند در مقابل تورم ۳۵ درصدی دوام بیاورد، چه رسد به تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که اساساً سودی ندارد. نتیجه توزیع این تسهیلات، رشد ناترازی‌ها و افزایش تورم است.
در پاسخ به این شرایط، بانک مرکزی طی سه سال گذشته سیاست‌های انقباضی را با شدت بیشتری به اجرا گذاشت تا از افزایش نرخ تورم و ناترازی‌های بانکی جلوگیری کند. اما یکی از نتایج مستقیم این سیاست‌ها برای مردم، کاهش دسترسی به تسهیلات و طولانی شدن صف‌ها برای دریافت وام‌های بانکی، به‌ویژه وام‌های قرض‌الحسنه بوده است. این سیاست‌های انقباضی، اگرچه با هدف مهار تورم اعمال شده‌اند، اما با دستور شهید سیدابراهیم رئیسی برای ارائه وام‌های خرد به مردم همخوانی ندارند. نتیجه آن، طولانی‌تر شدن صف‌های وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزندآوری شده است. به طوری که اکنون ۳۵۰ هزار نفر در صف انتظار وام ازدواج قرار دارند.
علاوه بر این، تقاضاها برای دریافت وام ودیعه مسکن و سایر وام‌های خرد نیز افزایش یافته است. اما بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش منابع بانکی و با توجه به کاهش ورود سپرده‌ها، محدودیت‌هایی را در ارائه تسهیلات اعمال کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر وام‌های خرد، بلکه بر تسهیلات اختصاصی به بخش تولید و صنایع نیز تاثیرگذار بوده و به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است. در همین شرایط دشوار، خبر توزیع ۹۱ هزار میلیارد تومان وام به کارکنان بانک‌ها منتشر شد که برخی از آن‌ها تا سقف ۱.۳ میلیارد تومان وام با سود کمتر از ۲۳ درصد دریافت کرده‌اند. این تبعیض باعث خشم مردمی شده است که در صف‌های طولانی وام خرد منتظر مانده‌اند و برخی حتی از دریافت وام با سود ۲۳ درصد منصرف شده‌اند. اگرچه دریافت تسهیلات یکی از حقوق کارکنان بانک‌ها است، اما این وام‌های کلان در شرایطی پرداخت شده که سقف وام بازنشستگان ۳۰ میلیون تومان و وام ودیعه مسکن برای مستاجران، در صورت موفقیت در عبور از مراحل پیچیده، تنها ۲۰۰ میلیون تومان است.
پیشنهاد شده است که برای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان شبکه بانکی، سقفی تعیین شود و مقرراتی وضع گردد تا این تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی تأمین نشود. این اقدام برای کاهش تبعیض و نابرابری در توزیع وام‌ها در نظر گرفته شده است. بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم شرایط سختگیرانه‌ای مانند سپرده‌گذاری مدت‌دار تعیین می‌کنند. به این صورت که پس از گذشت چند ماه، متقاضی می‌تواند به اندازه بخشی از سپرده خود وام بگیرد. این محدودیت‌ها به بهانه جلوگیری از ناترازی بانک‌ها وضع می‌شود، زیرا منابع بانکی برای پرداخت وام به مردم و بخش تولید محدود است. با این حال، به نظر می‌رسد پرداخت وام‌های کلان ۹۱ هزار میلیارد تومانی با سود کمتر از ۲۳ درصد برای کارکنان بانک‌ها تأثیری در ترازنامه بانک‌ها ندارد!
در پی اعتراضات گسترده به این تبعیض آشکار، مجلس و شورای فقهی بانک مرکزی به موضوع ورود کرده‌اند. پیشنهاد شده است که هیئت عالی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار در قانون جدید مقرراتی برای سقف تسهیلات مدیران و کارکنان بانک‌ها تصویب کند. همچنین تأکید شده که این تسهیلات نباید از محل سپرده‌های مردمی باشد، بلکه از محل سرمایه‌گذاری‌های بانک و سود فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تأمین شود.
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
