شبکه بانکی با بهره‌گیری از روش‌هایی مشغول دور زدن وام ازدواج است و این موضوع با سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد. این سیاست‌ها که به هدف کاهش صف‌های طولانی متقاضیان وام ازدواج اعمال شده‌اند، در تضاد با قوانین موجود هستند و به نظر می‌رسد عواقب منفی آن‌ها در آینده‌ای نه چندان دور نمود پیدا خواهد کرد.
در این صفحه چه می‌خوانید؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط مشرق، بانک مرکزی برای کاهش فشار متقاضیان وام ازدواج، اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کرده است. این اقدام منجر به آزادسازی بخشی از منابع پولی شده و به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا تسهیلات بیشتری به متقاضیان ارائه دهند. با این حال، کارشناسان نگران هستند که این سیاست نه تنها قدرت خلق پول بانک‌ها را افزایش دهد، بلکه به آن‌ها فرصت بیشتری برای پرداخت تسهیلات به کارکنان و شرکت‌های زیرمجموعه خود بدهد، و عملاً هدف اصلی وام ازدواج را دور بزند.وام ازدواج به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایت مالی برای جوانان در مسیر ازدواج، از سوی قانونگذاران طراحی شده است. این تسهیلات می‌تواند نقش موثری در کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی زوج‌های جوان ایفا کند. به رغم اهمیت این وام، صف‌های طولانی متقاضیان همواره چالشی برای دولت‌ها و بانک مرکزی بوده است. در این میان، دولت‌های مختلف به ویژه در سال‌های اخیر، تلاش کرده‌اند تا با ارائه راهکارهایی این صف‌ها را کاهش دهند.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، بانک مرکزی در اقدامی که موجب تعجب کارشناسان اقتصادی شد، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را اجرایی کرد. این تصمیم که در ابتدا به عنوان راهکاری برای تسهیل پرداخت وام ازدواج به نظر می‌رسید، به سرعت با نقدهایی مواجه شد.در حالی که در دولت سیزدهم سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به عنوان یکی از گام‌های مثبت بانک مرکزی تلقی می‌شد و توانسته بود تا حدی قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند، این اقدام جدید به طور معکوس عمل کرده و دوباره این قدرت را به بانک‌ها بازگردانده است. در واقع بانک‌هایی که پیش از این از قدرت خلق پول خود برای اهداف غیرملی و بیشتر در راستای منافع شخصی و پرداخت تسهیلات به کارکنان و شرکت‌های وابسته استفاده می‌کردند، با این سیاست دوباره دست بازتری در اختیار دارند.
رانت خلق پول در شبکه بانکی؛ تهدیدی برای وام ازدواج
هدف اصلی از اعطای توانایی خلق پول به بانک‌ها، بهره‌گیری از این قدرت در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است. این امتیاز که به نوعی یک رانت مالی گسترده به حساب می‌آید، توسط حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار داده شده تا بتوانند از آن در مسیر حمایت از اقتصاد ملی و تأمین نیازهای عمومی استفاده کنند. اما تجربه گذشته نشان داده است که عملکرد بسیاری از بانک‌ها در این حوزه نامطلوب بوده است. به همین دلیل، بانک مرکزی در دوره‌های پیشین با افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، تلاش کرد تا این قدرت خلق پول را محدود کند و از استفاده نادرست آن جلوگیری نماید.
با این حال، در اقدامی غیرمنتظره، بانک مرکزی اخیراً برای کاهش صف طولانی متقاضیان وام ازدواج، تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی گرفت. این سیاست به منظور آزادسازی پول پرقدرت و تسهیل در پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان وام ازدواج اجرا شد. با اینکه در نگاه اول این اقدام به نفع جوانان در شرف ازدواج به نظر می‌رسد، اما نگرانی‌هایی نیز به دنبال دارد. این سیاست نه تنها قدرت خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا چندین برابر این پول پرقدرت آزادشده، منابع جدید خلق کرده و آن‌ها را به جای تخصیص به وام ازدواج، به کارمندان و شرکت‌های وابسته خود پرداخت کنند. از سوی دیگر، ابهامات زیادی در خصوص این که آیا واقعاً این منابع آزادشده به متقاضیان وام ازدواج اختصاص خواهد یافت یا خیر، وجود دارد.
در حالی که بانک مرکزی می‌توانست روش‌های مؤثرتری را برای تخصیص عادلانه و شفاف منابع به متقاضیان وام ازدواج اتخاذ کند، به نظر می‌رسد سیاست فعلی نه تنها مشکلات صف‌ها را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند منجر به خلق نقدینگی بی‌رویه و افزایش تورم شود. یکی از پیشنهادهایی که می‌توانست به طور مستقیم و کارآمد به حل این مشکل کمک کند، تخصیص سهمیه مشخص به بانک‌های مختلف برای ارائه وام ازدواج است. در این روش، بانک مرکزی می‌تواند از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و تزریق مستقیم پایه پولی، منابع مورد نیاز را بر اساس سهمیه‌بندی‌های معین به بانک‌ها منتقل کند.
این سیاست به نوعی باعث می‌شود تا بانک مرکزی، نه تنها خلق نقدینگی مضاعف توسط بانک‌ها را کنترل کند، بلکه منابع به صورت عادلانه به متقاضیان وام ازدواج اختصاص یابد. در این حالت، بانک‌ها نمی‌توانند از منابع آزادشده برای تأمین نیازهای غیرمرتبط خود استفاده کنند و همه جوانانی که در صف وام ازدواج قرار دارند، به تناسب سهمیه تعیین‌شده امکان دسترسی به تسهیلات خواهند داشت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین خط اعتباری اختصاصی برای وام ازدواج یا سایر طرح‌های حمایتی، به صورت مستقیم منابع لازم را تأمین و توزیع کند. از سوی دیگر، برای جلوگیری از خلق نقدینگی مازاد توسط بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را برای این بانک‌ها افزایش دهد. این اقدام نه تنها باعث می‌شود قدرت خلق پول بانک‌ها کنترل شود، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر و هدفمندتر بر روند اعطای تسهیلات نیز فراهم می‌شود. به این ترتیب، سیاستی اتخاذ می‌شود که ضمن حفظ ثبات مالی، به تأمین تسهیلات واقعی برای متقاضیان وام ازدواج منجر خواهد شد.
سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و آزادی عمل بانک‌های خصوصی
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به سیاست‌های بانک مرکزی وارد است، عدم نظارت کافی بر عملکرد بانک‌های خصوصی و آزادی بیش از حد آن‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی است. این ضعف نظارتی باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های ملی که نیازمند تزریق منابع مالی هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با روزنامه «جوان» به این موضوع اشاره کرده و عنوان کرد که ضعف نظارتی بانک مرکزی به ویژه در هدایت اعتبارات و تخصیص منابع به پروژه‌های مولد، از جمله عوامل شکست پروژه ملی نهضت ملی مسکن بوده است. این پروژه که با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی شده بود، به دلیل عدم اجرای قانون و عدم همکاری مؤثر شبکه بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی، با چالش‌های جدی مواجه شد.
محمدی در این گفتگو تأکید کرد که بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین اعتبارات و رشد اقتصادی دارند. به عبارت دیگر، بانک‌ها باید به عنوان کانالی برای ایجاد اعتبار و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد عمل کنند تا زمینه‌ساز توسعه پایدار و ثبات اقتصادی شوند. با این حال، در کشور ما به دلیل ضعف چارچوب‌های نظارتی، به ویژه از سوی بانک مرکزی، این وظیفه به درستی انجام نمی‌شود. به همین دلیل، یکی از پیامدهای مستقیم این نقص نظارتی، پدیده “خلق پول غیرمولد” است. این فرآیند به طور مستقیم به افزایش تورم و ناکارآمدی‌های اقتصادی دامن می‌زند و به نوبه خود، مانعی بر سر راه تکمیل پروژه‌های مهم ملی مانند نهضت ملی مسکن است.
یکی از الزامات قانونی برای موفقیت این پروژه، اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش ساخت و ساز مسکن بود. اما شبکه بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی، از اجرای این قانون سرباز زدند و منابع لازم برای اجرای این پروژه ملی تأمین نشد. در نتیجه، این پروژه که می‌توانست نقشی کلیدی در رفع نیازهای مسکن کشور ایفا کند، به موفقیت نرسید و یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم در حوزه مسکن با شکست مواجه شد. محمدی در ادامه به رفتارهای سودجویانه بانک‌ها اشاره کرد و توضیح داد که گرایش بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، به سمت تسهیلات‌دهی غیرمولد ناشی از انگیزه‌های سود کوتاه‌مدت است. بانک‌های خصوصی، که اولویت اصلی آن‌ها افزایش سود سهامداران است، معمولاً به سمت اعطای وام‌هایی می‌روند که بازدهی سریع و بالا را تضمین می‌کند، حتی اگر این نوع تسهیلات‌دهی به ضرر اقتصاد کلان باشد. این روند باعث می‌شود که به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اشتغال‌زایی و نوآوری را تقویت می‌کنند، بانک‌ها منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که به سفته‌بازی و حباب‌های مالی منجر می‌شود.
پیامد این رویکرد نامطلوب، تورم فزاینده و نادیده گرفتن بخش‌هایی از اقتصاد است که نیاز به حمایت بیشتری دارند. صنایعی که می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند، به دلیل این سیاست‌ها از تسهیلات لازم بی‌بهره مانده‌اند. از سوی دیگر، رشد فعالیت‌های غیرمولد و خلق پول بی‌پشتوانه، فشارهای اقتصادی را افزایش داده و به ناپایداری اقتصادی منجر شده است. به گفته محمدی، اگر بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند و بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار هدایت کند، می‌توان از بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی جلوگیری کرد. نظارت قوی‌تر بر بانک‌های خصوصی و کنترل دقیق‌تر بر چگونگی تخصیص تسهیلات می‌تواند نه تنها به کاهش تورم و سفته‌بازی، بلکه به ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت، پروژه‌های ملی همچنان با شکست مواجه خواهند شد و فرصت‌های اقتصادی از دست خواهند رفت.
کاهش نرخ ذخیره قانونی و آثار آن بر اقتصاد
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، این اقدام را یکی از اشتباهات بزرگ سیاست‌های پولی اخیر دانست. وی در ادامه توضیح داد که هدف بانک مرکزی از این اقدام، کاهش صف‌های متقاضیان وام ازدواج بود، اما در عمل، این سیاست با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، سرآغاز خلق پایه پولی بیشتر در اقتصاد خواهد شد. محمدی هشدار داد که چنین اقداماتی ممکن است مشکلات عمیقی را برای کشور به همراه داشته باشد و در آینده نزدیک، شاهد افزایش چشمگیر خلق پول غیرمولد توسط بانک‌ها خواهیم بود.
وی تأکید کرد که این پول پرقدرت تازه‌خلق‌شده، به شدت به نقدینگی کشور ضربه خواهد زد و به دنبال آن، شاهد افزایش تورم خواهیم بود. رشد نقدینگی و خلق پول بی‌پشتوانه، اثرات مستقیمی بر زندگی مردم خواهد گذاشت و تورم حاصل از این سیاست‌های نادرست، به سرعت در سطح جامعه احساس خواهد شد. به گفته محمدی، بانک مرکزی به جای حرکت در مسیر کاهش نرخ سپرده قانونی، می‌توانست راهکارهای بهتری برای مدیریت تسهیلات و کاهش صف وام ازدواج اتخاذ کند. از جمله این راهکارها، ایجاد اعتبار مستقیم برای وام ازدواج و سایر وام‌های ضروری مانند وام ساخت مسکن بود. این اقدام می‌توانست از انحراف منابع جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که وام‌های ضروری به دست کسانی می‌رسد که به آن‌ها نیاز دارند.
محمدی همچنین اشاره کرد که اگر بانک مرکزی سیاست مشخص و دقیقی برای اعطای وام مسکن تا سقف قانونی تعیین‌شده در قانون، یعنی ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی، اتخاذ می‌کرد، بانک‌ها دیگر نمی‌توانستند با خلق پول جدید از محل این اعتبارات، به اقتصاد کشور لطمه بزنند. در واقع، به جای خلق پول پرقدرت با ضریب فزاینده بالا که می‌تواند تکانه‌های شدیدی را بر اقتصاد وارد کند، بانک مرکزی می‌توانست از طریق نظارت مستقیم و مؤثر بر اعطای تسهیلات، جلوی بروز این مشکلات را بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد که مشکل اصلی فراتر از بحث وام ازدواج یا وام ساخت مسکن است. مسئله کلیدی، نبود نظارت کافی و صحیح بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. این فقدان نظارت موجب شده است تا بانک‌ها با خلق پول غیرمولد، تورم‌های مخرب و ویرانگر را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند. از سوی دیگر، وقتی دولت سعی می‌کند تا برای مشکل مسکن که سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارد، راه‌حلی ارائه دهد و با عرضه زمین و ساخت مسکن تک‌طبقه بخشی از مشکل را حل کند، نبود منابع مالی کافی برای تأمین این ساخت‌وسازها، عملاً این طرح‌ها را متوقف می‌کند.
محمدی به اهمیت ویژه وام ساخت مسکن در حل مشکلات جوانان اشاره کرد و توضیح داد که بسیاری از زوج‌های جوان به جای اینکه وام ازدواج خود را صرف سرمایه‌گذاری در ساخت یا خرید مسکن کنند، مجبورند آن را برای اجاره مسکن هزینه کنند. این در حالی است که اگر بانک‌ها به جای تمرکز بر وام ازدواج، تسهیلات ویژه‌ای برای ساخت مسکن به جوانان ارائه می‌دادند، بسیاری از مشکلات فعلی جوانان در زمینه مسکن و ازدواج حل می‌شد و آن‌ها دیگر نیازی به انتظار برای دریافت وام ازدواج نداشتند.
به گفته وی، اهمیت وام ساخت مسکن برای جوانان نباید دست کم گرفته شود. در صورتی که این تسهیلات به درستی اجرا شود، بسیاری از جوانان می‌توانند با استفاده از آن، نه تنها مشکل مسکن خود را حل کنند بلکه از این طریق زمینه‌ای برای ازدواج و شروع زندگی مستقل فراهم شود. به همین دلیل، تمرکز صرف بر وام ازدواج و غفلت از نیاز به وام ساخت مسکن، یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری در حوزه تسهیلات بانکی به شمار می‌رود. در نهایت، محمدی تأکید کرد که تصمیمات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که از خلق پول بی‌رویه و افزایش نقدینگی جلوگیری کند. او همچنین خاطرنشان کرد که نظارت دقیق‌تر و ارائه تسهیلات هدفمند به پروژه‌های مولد و نیازهای اصلی جامعه، می‌تواند از بروز مشکلات اقتصادی نظیر تورم و ناپایداری مالی جلوگیری کند.
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
