زنجان – ایرنا – عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، در گفتگو با ایرنا اظهار داشت که اطلاعات دقیق و رسمی از میزان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی استان زنجان به این کمیسیون ارائه نمی‌شود. اما با توجه به برآوردهای کلی و ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات تکلیفی که در استان زنجان پرداخت می‌شود، از طریق بانک‌های دولتی انجام می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به شدت به سیستم بانکی وابسته است، بیان کرد: “در حال حاضر، نظام بانکی نقش محوری در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایفا می‌کند و بانک‌ها به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی، در تمام ابعاد اقتصادی کشور از جمله تولید، صنعت، کشاورزی و اشتغال، نقش‌آفرینی دارند. این نقش‌آفرینی به‌خصوص در استان‌هایی مانند زنجان، که اقتصاد آن به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی وابسته است، بسیار حائز اهمیت است.”
خاتمی افزود: “عملکرد بانک‌ها نه تنها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بلکه در اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکارها نیز تأثیر مستقیمی دارد. به‌طور خاص، در استان زنجان که دارای پتانسیل‌های صنعتی و تولیدی قابل توجهی است، تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی یک ضرورت اساسی برای حفظ و توسعه این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود.” وی همچنین به ساختار بانکی استان اشاره کرد و توضیح داد: “در حال حاضر، ۱۴ بانک دولتی در استان زنجان عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها هستند و نقش فعالانه‌ای در سیاست‌گذاری‌های بانکی و تخصیص منابع دارند. در کنار این بانک‌ها، ۱۷ بانک خصوصی نیز در استان فعالیت می‌کنند که هر یک سهمی در تأمین مالی دارند. با این حال، به دلیل عدم ارائه اطلاعات دقیق از سوی بانک‌های خصوصی، نمی‌توان به‌طور کامل بر نقش و سهم آن‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظارت داشت.”
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان ادامه داد: “این نهاد همواره سعی داشته است تا با نظارت دقیق و منسجم، روند پرداخت تسهیلات را بهبود بخشد و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند. با وجود این، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات از سوی برخی بانک‌ها، از جمله بانک‌های خصوصی، چالشی جدی برای ارزیابی کامل وضعیت موجود به‌شمار می‌رود.” در پایان، خاتمی تأکید کرد که تلاش کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان بر این است که با همکاری تمامی بانک‌های فعال در استان، منابع مالی به‌طور عادلانه و منظم به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یابد و سهم بانک‌های دولتی در این میان، به‌طور خاص در حوزه تسهیلات تکلیفی، بسیار برجسته و قابل توجه است. در گفت‌وگویی با عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، به بررسی روند پرداخت تسهیلات مربوط به سفر ریاست جمهوری و مشکلات مرتبط با صف‌های طولانی دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخته شد.
روند پرداخت وام‌های سفر ریاست جمهوری در استان زنجان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
خاتمی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: “در جریان سفر استانی رئیس جمهور شهید به زنجان در سال گذشته، تعداد زیادی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی به نهاد ریاست جمهوری و استانداری ارسال شد. پس از بررسی و ارزیابی این درخواست‌ها، تصمیم بر این شد که برای بخشی از آن‌ها تسهیلات ارزان‌قیمتی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال اعطا شود. در فاز اول این طرح، فهرست اسامی ۲۵ هزار نفر از متقاضیان به شبکه بانکی استان ارسال شد.”
وی ادامه داد: “شش بانک دولتی و نیمه دولتی، شامل بانک‌های ملی، سپه، تجارت، ملت، مهرایران و رسالت، به‌عنوان بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات انتخاب شدند. فرآیند پرداخت این وام‌ها با توجه به لیست ارسال‌شده آغاز شده است. بانک‌ها با توجه به آدرس‌های متقاضیان، شعبه‌های مناسب را برای مراجعه آن‌ها تعیین کرده و پیامک‌های اطلاع‌رسانی جهت مراجعه به شعب برای دریافت وام به افراد ارسال شده است. این تسهیلات به تدریج در حال پرداخت است و تلاش می‌شود که روند به‌سرعت و بدون مشکل پیش برود.”
مردم از صف‌های طولانی برای دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری در بانک‌های استان گلایه دارند. دلیل این صف‌های طولانی چیست؟
خاتمی در پاسخ به این سوال به مشکلات اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: “پرداخت این تسهیلات بر اساس اعتبارات اختصاص‌یافته به هر بانک به‌صورت ماهانه انجام می‌شود. هر بانک دارای سهم مشخصی از اعتبار ماهانه برای این تسهیلات است و به همین دلیل، پرداخت وام‌ها به تناسب میزان اعتبار تخصیص‌یافته انجام می‌شود. این وضعیت به‌طور طبیعی باعث ایجاد صف‌های طولانی در بانک‌ها شده است.”
وی افزود: “در سال گذشته، در مجموع ۱۰ هزار و ۳۹۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال به متقاضیان در استان زنجان پرداخت شد. در مجموع، نزدیک به ۹۰ درصد تقاضاهای وام ازدواج و فرزندآوری در استان محقق شد. با این حال، ۱۰ درصد باقی‌مانده از متقاضیان، بیشتر شامل افرادی بودند که زمان درخواستشان با پایان سال مالی مصادف شده بود. این افراد ترجیح دادند که ثبت درخواست و تشکیل پرونده خود را به سال جاری موکول کنند تا از افزایش مبلغ تسهیلات تکلیفی بهره‌مند شوند.”
خاتمی همچنین تأکید کرد: “ما نیز از گلایه‌های شهروندان درباره صف‌های طولانی تسهیلات تکلیفی، مانند ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، مطلع هستیم. اما مشکل اصلی در این زمینه، نبود تناسب کافی بین میزان تقاضا و اعتبارات اختصاصی به بانک‌ها است. برای حل این مشکل، باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود تا بتوان این تسهیلات را به شکل عادلانه‌تر و سریع‌تری به متقاضیان ارائه داد.
سهم بانک‌های دولتی و خصوصی استان زنجان در پرداخت تسهیلات تکلیفی به چه میزان است؟
خاتمی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: “در استان زنجان، ۱۴ بانک دولتی و نیمه‌دولتی فعال هستند که بخش عمده‌ای از تسهیلات تکلیفی را به متقاضیان ارائه می‌دهند. در مقابل، تعداد ۱۷ بانک خصوصی نیز در استان فعالیت دارند، اما متأسفانه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان پرداخت تسهیلات توسط این بانک‌ها به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ارائه نمی‌شود. با این حال، بر اساس برآوردهای کلی و تحلیل‌های انجام‌شده، بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات تکلیفی که در استان زنجان پرداخت می‌شود، به‌طور معمول از طریق بانک‌های دولتی تأمین می‌شود.”
اخیراً در جریان ثبت‌نام برای خرید خودرو، برخی بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان، وعده پرداخت وام را در ازای افتتاح حساب وکالتی دادند. اگر منابع بانک‌ها محدود است، چرا در این زمینه شرایط متفاوتی مشاهده شد؟
خاتمی در این باره توضیح داد: “باید توجه داشت که چنین فراخوان‌هایی از سوی تمامی بانک‌ها صادر نشد. در واقع، تنها پنج یا شش بانک این پیامک‌ها را به مشتریان خود ارسال کردند، در حالی که در استان زنجان بیش از ۳۰ بانک دولتی و خصوصی فعال هستند. البته در همین طرح نیز در ابتدا تسهیلاتی به‌طور مستقیم به مشتریان اعطا نمی‌شد. هدف از این اقدام، ایجاد اعتبار در حساب‌های وکالتی مشتریان بود و قرار بود در مراحل بعدی، این تسهیلات به‌صورت مشخص به آن‌ها پرداخت شود.” وی افزود: “این اقدام برخی بانک‌ها با موافقت کامل بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها همراه نبود. در مجموع، این حرکت برخی از بانک‌ها نقدهایی را به همراه داشت و از منظر سیاست‌های کلان بانکی، نیاز به هماهنگی و دقت بیشتری دارد.”
وضعیت پرداخت تسهیلات در استان زنجان طی سال جاری چگونه بوده است؟ آیا از نظر رقم و تعداد افراد دریافت‌کننده وام، رشدی مشاهده شده است؟
خاتمی در پاسخ به این پرسش گفت: “طی چهار ماهه ابتدایی امسال، مبلغ ۱۴.۶ همت (هزار میلیارد تومان) از طریق شبکه بانکی استان زنجان به ۶۷ هزار و ۶۰۸ نفر پرداخت شده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، که مبلغ ۱۱.۳ همت به ۶۲ هزار و ۲۷۰ نفر پرداخت شده بود، نشان‌دهنده رشد ۲۹ درصدی در میزان تسهیلات اعطایی است.” وی ادامه داد: “این افزایش نشان از بهبود روند پرداخت تسهیلات و تلاش‌های بانک‌ها برای حمایت از متقاضیان وام دارد. با این حال، همچنان چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع کافی و پاسخگویی به تمامی متقاضیان وجود دارد که نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر است.”
وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن در استان زنجان چگونه است؟
خاتمی در پاسخ به این پرسش گفت: “طی چهار ماهه نخست امسال، بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از متقاضیان وام ودیعه مسکن در استان زنجان موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. این وام‌ها که به‌منظور کمک به مستأجران برای تأمین ودیعه مسکن اختصاص یافته‌اند، از طریق شبکه بانکی استان و با توجه به منابع مالی در دسترس، در حال پرداخت است.” وی ادامه داد: “روند پرداخت این تسهیلات به‌طور همزمان در بانک‌های دولتی و خصوصی استان در حال انجام است. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، صف‌های طولانی متقاضیان است که بیشتر ناشی از محدودیت منابع و سهمیه‌بندی ماهانه هر بانک برای پرداخت این تسهیلات است.”
خاتمی تأکید کرد: “مشکل اصلی در تأخیر و ایجاد صف‌های طولانی، میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به بانک‌هاست که به‌طور ماهانه تخصیص داده می‌شود. این وضعیت باعث شده است که پرداخت تسهیلات به‌صورت تدریجی و مطابق با اعتباراتی که به بانک‌ها اختصاص داده می‌شود، انجام گیرد. لذا نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در تخصیص منابع و مدیریت درخواست‌ها برای کاهش این صف‌ها احساس می‌شود.”
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
