یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت که وام ازدواج و تسهیلات خرد به عنوان بهترین روش برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. وی تاکید کرد که این نوع تسهیلات، به ویژه وام ازدواج، نقش بسیار مهمی در افزایش قدرت خرید جوانان و تقاضای خرید دارد، که این امر در نهایت به تقویت تولید و رشد اقتصادی منجر می‌شود. بر اساس گزارشی از ایسنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف شد طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قوانین مرتبط با ایثارگران، حداقل ۲۰۰ همت از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) را به وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، و دیعه یا خرید و ساخت مسکن اختصاص دهد. این میزان تسهیلات شامل بانک‌های قرض‌الحسنه نمی‌شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مشابه با سال گذشته، حداقل ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده است. با این حال، سقف فردی این تسهیلات افزایش یافته و به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، این سقف حتی به ۳۵۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. با وجود افزایش سقف تسهیلات فردی، به دلیل عدم افزایش میزان کلی تسهیلات ازدواج نسبت به سال گذشته، تعداد افرادی که می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند کاهش یافته است. بسیاری از متقاضیان همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستند و برخی از آنها حتی به دلیل محدودیت‌های موجود در سایت‌های بانکی نمی‌توانند مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.
سید محمد نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی تسهیلات خرد و وام ازدواج پرداخت و نکاتی مهم را در این زمینه مطرح کرد. او تاکید کرد که در بحث وام ازدواج باید به چند نکته توجه کرد. اولاً، مبلغ وام ازدواج از طریق قانون بودجه و با همکاری دولت و مجلس تعیین می‌شود. اما زمانی که بحث تسهیل در روند اعطای وام ازدواج مطرح می‌شود، مانند کاهش مدت زمان انتظار در صف دریافت وام، این موضوع تحت حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین، بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را برای تسهیل این فرآیند اجرا کند.
نبی‌زاده همچنین به سیاست اصلی و هدف بانک مرکزی برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ و همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی اتخاذ کرد. او تاکید کرد که این سیاست تثبیت برای مهار تورم، یک اقدام درست و مثبت در سیاست‌گذاری پولی کشور بوده است. این سیاست، که باید انجام می‌شد، منجر به کاهش رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ درصد به ۲۵ درصد شد که نشان‌دهنده کاهش ۱۵ واحد درصدی رشد نقدینگی است. در آینده، آثار مثبت این کاهش حجم رشد نقدینگی را مشاهده خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست تثبیت و مهار تورم از سوی بانک مرکزی، اقدامی ضروری و موثر بوده و این سیاست‌گذاری‌ها تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. به طور کلی، اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و تسهیل در اعطای تسهیلات خرد، به ویژه وام ازدواج، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. نبی‌زاده به ضرورت توجه به دیگر پیامدهای سیاست کنترل نقدینگی نیز اشاره کرد و افزود: اگرچه این سیاست از جهات بسیاری مطلوب بوده، اما یک نقطه ضعف اساسی نیز دارد. تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کمیت اجرای سیاست بوده و به کیفیت نقدینگی توجه کمتری شده است.
وی توضیح داد که بانک مرکزی به صورت ماهانه به سایر بانک‌ها ابلاغ می‌کند که حجم ترازنامه خود را تا چه میزان افزایش یا کاهش دهند. برای مثال، یک بانک ممکن است مجاز باشد که حجم ترازنامه خود را تا سقف ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش دهد. این بانک باید این ۱۰۰ همت را میان تسهیلات مختلف تقسیم کند، از جمله تسهیلات کلان، تسهیلات به افراد مرتبط با خود، تسهیلات امهالی و تسهیلات تکلیفی دیگر. در نهایت، تسهیلات خرد مصرفی و تجاری نیز باید پرداخت شود. نبی‌زاده تصریح کرد که بانک‌ها به دلیل ارتباطات بلندمدتی که با شرکت‌ها دارند، ترجیحاً تسهیلات کلان را پرداخت می‌کنند. در این شرایط، اگر شرکتی زیر مجموعه شبکه بانکی باشد، انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به آنها بیشتر می‌شود. در نتیجه، تسهیلات خرد به عنوان آخرین اولویت باقی می‌ماند و حجم کمتری از تسهیلات به این گروه اختصاص می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی به بررسی سبد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سهم تسهیلات خرد پرداخت و گفت: با تحلیل سبد تسهیلات‌دهی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات کلان افزایش یافته است، در حالی که سهم تسهیلات خرد مانند تسهیلات ازدواج، خانواده و تسهیلات خرد تجاری، افزایش چشمگیری نداشته است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از کارگاه‌های کوچک صنعتی نتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در نهایت، نبی‌زاده بر اهمیت بهبود سیاست‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاکید کرد و اظهار داشت که برای حمایت موثر از تولید و رشد اقتصادی، لازم است که بانک‌ها توجه بیشتری به تسهیلات خرد داشته باشند و با اصلاح رویه‌های خود، زمینه‌ساز افزایش دسترسی به این نوع تسهیلات شوند. این اقدام می‌تواند به توسعه کارگاه‌های کوچک و متوسط و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
نبی‌زاده پیشنهاد کرد که بانک مرکزی باید سبد مشخصی برای تسهیلات خرد در نظر بگیرد، به ویژه در مقوله وام ازدواج. وی اظهار داشت که بانک مرکزی می‌تواند با صدور دستورالعمل‌های ماهانه درباره میزان ترازنامه بانک‌ها، آنها را ملزم کند که درصد خاصی از این ترازنامه را به وام ازدواج اختصاص دهند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که در دهه ۹۰، کاهش تقاضای مصرفی مردم به شدت مشهود بود. این کاهش تقاضا نه تنها به کاهش خرید منجر شد، بلکه کاهش تولید و عرضه در اقتصاد را نیز به دنبال داشت. زمانی که تولید و عرضه کاهش پیدا کند، تورم افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در صنعت لوازم خانگی، تقاضای خرید باید وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند تولید خود را افزایش دهند. تسهیلات خرد، به ویژه تسهیلات ازدواج، می‌توانند قدرت خرید و تقاضای خرید محصولات را افزایش دهند، که این امر به نوبه خود به تقویت تولید داخلی کمک می‌کند.
نبی‌زاده تاکید کرد که تسهیلات ازدواج بهترین راه برای حمایت از تولید است. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضا، تولید کمتری نسبت به گذشته دارند. بنابراین، باید تقاضا ایجاد شود و هیچ محلی بهتر از تسهیلات ازدواج برای ایجاد این تقاضا وجود ندارد. به عبارتی، تسهیلات خرد ازدواج می‌تواند به بهترین شکل به تولید داخلی کمک کند و تقاضای خرید را افزایش دهد. این ایده مبتنی بر نظریات اقتصادی «کینز» است که به خوبی اهمیت ایجاد تقاضا برای تحریک تولید را تشریح کرده است.
وی افزود که بانک مرکزی با تخصیص درصد مشخصی از تسهیلات به وام ازدواج، می‌تواند نقش موثری در افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی ایفا کند. این اقدام نه تنها به جوانان کمک می‌کند تا زندگی مشترک خود را با قدرت مالی بیشتری آغاز کنند، بلکه به طور مستقیم به تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز منجر می‌شود. نبی‌زاده نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تسهیلات خرد به ویژه وام ازدواج به عنوان ابزاری موثر برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
نبی‌زاده ادامه داد که وقتی تقاضای ناکافی وجود دارد، باید افزایش تقاضا ایجاد شود و تسهیلات ازدواج می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای این منظور باشد. او تاکید کرد که سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز بر مبنای افزایش ازدواج و جمعیت استوار است. برای مثال، یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی، رشد جمعیت است که به نظر می‌رسد در حال حاضر از این هدف فاصله گرفته‌ایم. کشورهای دیگر جهان نیز برای افزایش ازدواج و سیاست‌های فرزندآوری، تسهیلات و برنامه‌های متنوعی ارائه می‌دهند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که بانک مرکزی در تلاش برای کنترل تورم و کاهش نقدینگی است، و این اقدام در اصل اشتباه نیست. اما به جای کاهش تسهیلات ازدواج، بهتر است تنظیماتی انجام شود که بانک‌ها سایر تسهیلات خود را کاهش دهند، پیگیر مطالبات و تسهیلات امهالی خود باشند و دارایی‌های ثابت خود را بفروشند تا حجم ترازنامه‌شان افزایش نیابد.
نبی‌زاده تاکید کرد که بانک مرکزی باید به فضای تخصیص تسهیلات وارد شود. او به مثال یک شرکت بزرگ تولیدی اشاره کرد که در پایان سال مالی حدود ۴۰ همت مانده تسهیلات داشت. این شرکت تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده بود تا سود تقسیم کند، در حالی که نیازی به آن نداشت. از سوی دیگر، بسیاری از خانوارها و جوانان نمی‌توانند تسهیلات ازدواج و تسهیلات مربوط به خانوار را دریافت کنند. این تضاد نشان می‌دهد که نیاز است بانک مرکزی به طور جدی‌تر وارد فضای تخصیص تسهیلات شود و تضمین کند که تسهیلات به نحو عادلانه‌تری توزیع شوند.
وی افزود که افزایش تقاضای خرید از طریق تسهیلات ازدواج می‌تواند به تحریک تولید و رشد اقتصادی کمک کند. این تسهیلات نه تنها به جوانان کمک می‌کند تا زندگی مشترک خود را آغاز کنند، بلکه با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، تولید داخلی را نیز تقویت می‌کند. نبی‌زاده نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌های تخصیص تسهیلات باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تسهیلات خرد، به ویژه وام ازدواج، به عنوان ابزاری موثر برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. نبی‌زاده بر اهمیت افزایش جمعیت به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: همان‌طور که پیشتر اشاره شد، برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند جمعیت کافی و مناسب هستیم. به عبارت دیگر، یکی از عوامل اساسی برای تحقق رشد اقتصادی، برخورداری از جمعیتی است که بتواند به تقاضا و تولید کمک کند.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: اگر بانک مرکزی در تخصیص تسهیلات به خصوص تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات تجاری مورد نیاز مردم برای خرید، تنظیم‌گری مناسبی نداشته باشد، این امر می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود. کاهش این نوع تسهیلات باعث ایجاد فشار اجتماعی می‌شود و ممکن است سیاست‌های کلان اقتصادی را تضعیف کند. این موضوع به پدیده‌ای معروف به «درون‌زایی سیاسی» منجر می‌شود، به این معنا که سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که نارضایتی‌های اجتماعی مدیریت و کنترل شوند. تقویت تسهیلات ازدواج می‌تواند به بهبود این وضعیت و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی کمک کند.
نبی‌زاده به مشکلات موجود در ثبت نام وام ازدواج از طریق سایت‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج باعث طولانی‌تر شدن روند دریافت این تسهیلات شده است. به جای اینکه بانک مرکزی آمار وام ازدواج را از روی سایت حذف کند تا کارشناسان و پژوهشگران نتوانند به اطلاعات دقیق دسترسی پیدا کنند، بهتر است مشکلات را به صورت اساسی حل کند. حذف آمار از سایت هیچ کمکی به حل مسائل نمی‌کند. باید تلاش کنیم مشکلات واقعی را برطرف کنیم. یکی از عواملی که باعث طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج شده، افزایش مبلغ وام است. بانک مرکزی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، فرآیند دریافت این وام‌ها را تسهیل کند.
وی تاکید کرد که تسهیلات ازدواج علاوه بر کمک به افزایش جمعیت و تقویت بنیان‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود فضای سیاسی نیز کمک کند. افزایش مبلغ وام ازدواج و تسهیل در روند دریافت آن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند. نبی‌زاده نتیجه‌گیری کرد که برای حمایت موثر از تولید و رشد اقتصادی، باید تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند و سیاست‌های بانک مرکزی به نحوی تنظیم شود که این تسهیلات به سهولت در دسترس مردم قرار گیرند.نبی‌زاده تاکید کرد که قدرت خرید و رشد تولید در یک راستا قرار دارند. وی گفت: اصل قضیه این است که سیاست بانک مرکزی نیز همین هدف را دنبال می‌کند، یعنی کنترل تورم به گونه‌ای که هم مصرف‌کننده قدرت خرید داشته باشد و هم تولیدکننده بتواند به تولید خود ادامه دهد و رشد اقتصادی پایدار بماند. بنابراین، روشن است که رشد تولید وابسته به افزایش قدرت خرید مصرفی جامعه است و این دو متغیر در یک راستا حرکت می‌کنند.
این کارشناس حوزه پولی-بانکی ادامه داد که با هدف کنترل نقدینگی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی تسهیلات خرد را محدود کرده است تا از رشد نقدینگی جلوگیری کند. اما اکنون که بانک مرکزی گام اول را برداشته، باید گام دوم را نیز بردارد. این گام دوم شامل نظارت دقیق بر چگونگی و محل تخصیص تسهیلات است. باید اطمینان حاصل شود که تسهیلات به افراد و بخش‌هایی اعطا می‌شود که واقعا نیازمند آن هستند و در صورت عدم لزوم، از اعطای تسهیلات غیرضروری جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند کمک کند که بانک‌ها تسهیلات خرد را که برای جامعه، قدرت خرید مردم و تقاضا برای تولید و رشد اقتصادی مفید هستند، بهتر از گذشته ارائه دهند.
نبی‌زاده در پایان به رابطه میان سیاست افزایش جمعیت و تسهیل شرایط اقتصادی برای ازدواج اشاره کرد. وی گفت: تشویق به امر ازدواج یکی از عوامل مهم و موثر برای تحقق سیاست افزایش جمعیت در کشور است. بنابراین، باید شرایط ازدواج برای جوانان و زوج‌ها بهتر از گذشته فراهم شود. اگر تسهیلات به زوج‌های جوان و مصرف‌کننده ارائه شود، این تسهیلات تبدیل به تقاضا برای خرید در بازار می‌شود. در شرایط فعلی بازار و اقتصاد، هرچه تقاضا برای خرید افزایش یابد، میزان تولید نیز افزایش می‌یابد که در نهایت به رشد اقتصادی منجر می‌شود. در مجموع، نبی‌زاده بر اهمیت مدیریت صحیح تخصیص تسهیلات توسط بانک مرکزی تاکید کرد و افزود که برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی، تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج باید به درستی و به موقع ارائه شوند تا قدرت خرید جامعه افزایش یابد و تولیدکنندگان بتوانند به تولید خود ادامه دهند. شرایط اقتصادی مناسب برای ازدواج نیز می‌تواند به افزایش جمعیت و در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
