به گزارش ایسنا، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، به ضرورت اولویت‌بندی تسهیلات ازدواج و مسکن به جای وام خودرو در تخصیص تسهیلات بانکی اشاره کرد. وی در این نامه تأکید کرده است که با توجه به محدودیت منابع مالی موجود و حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، لازم است که اولویت پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس نیازهای اساسی و ضروری جامعه، نظیر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و تسهیلات مربوط به قانون جهش تولید مسکن، قرار گیرد. به گفته وی، هرگونه اقدام بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بدون در نظر گرفتن این اولویت‌ها، از نظر قانونی نامعتبر بوده و قابل قبول نخواهد بود. بر اساس گزارشی که توسط روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده است، در زمان اجرای طرح جدید ثبت‌نام فروش خودرو توسط شرکت ایران‌خودرو، برخی بانک‌ها اقدام به تبلیغ وام‌های ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو کرده‌اند. این بانک‌ها با استفاده از افتتاح حساب وکالتی به منظور جذب سپرده، سعی در جلب مشتریان برای دریافت این وام‌ها داشته‌اند.
در واکنش به این رویداد، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با ارسال نامه‌ای به شبکه بانکی، نسبت به عواقب احتمالی این اقدامات هشدار داده و بر لزوم رعایت اولویت‌های تعیین شده در تخصیص تسهیلات بانکی تأکید کرده است. وی در این نامه به وضوح اعلام کرده که توجه به نیازهای اساسی مردم، مانند ازدواج، تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌ها، باید در صدر اولویت‌های بانکی قرار گیرد و اقدامات مغایر با این اولویت‌ها غیرقابل قبول خواهد بود. در ادامه نامه‌ای که به مدیران عامل تمامی بانک‌ها ارسال شده، به یکی از شروط مهم شرکت در طرح اخیر ایران‌خودرو اشاره شده است. طبق این شرط، متقاضیان باید حساب خود را در بانک‌های منتخب وکالتی کنند و مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان را در این حساب مسدود نمایند. این اقدام به منظور شناسایی متقاضیان واقعی انجام می‌گیرد. با این حال، مشاهده شده که برخی از بانک‌ها برای جلب نظر مشتریان و جذب منابع مالی بیشتر، اقدام به اعطای تسهیلاتی کرده‌اند تا متقاضیان بتوانند بخشی از این مبلغ را تأمین کنند.
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات بانکی تأکید کرده و از بانک‌ها خواسته است تا از هرگونه اقدام خارج از چارچوب تعیین‌شده برای حساب‌های وکالتی خودداری کنند. وی بر این نکته تأکید کرده است که پرداخت تسهیلات باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام گیرد و هرگونه تخطی از این قوانین می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.
این بازرس همچنین با یادآوری و تأکید بر بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳، خاطرنشان کرده است که به دلیل محدودیت منابع مالی و حجم بالای تقاضا برای تسهیلات بانکی، باید اولویت پرداخت تسهیلات به نیازهای اساسی و اجتماعی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و تسهیلات مربوط به قانون جهش تولید مسکن داده شود. وی تصریح کرده است که هرگونه اقدام بانکی برای اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن این اولویت‌ها، فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل پذیرش نخواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به اولویت‌بندی در تخصیص منابع مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات بانکی است.
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی، با تأکید بر نظارت دقیق این نهاد بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی، هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه عملکرد نامطلوب و اعطای تسهیلات به روش‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، این نهاد نظارتی اقدامات انضباطی و نظارتی لازم را علیه بانک یا مؤسسه اعتباری مذکور و اعضای هیئت مدیره مربوطه انجام خواهد داد. این هشدار نشان‌دهنده جدیت سازمان بازرسی در برخورد با تخلفات احتمالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات بانکی است.
جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه، در ادامه این نامه خطاب به شبکه بانکی کشور تأکید کرده است که بانک‌ها باید علاوه بر رعایت دقیق موارد مذکور، اقدامات اصلاحی لازم را نیز در این زمینه به عمل آورده و نتایج آن را به سازمان بازرسی منعکس کنند. وی بر اهمیت پیگیری و اجرای این اصلاحات تأکید کرده و از بانک‌ها خواسته است تا هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح روندهای نادرست و رعایت اولویت‌های تعیین شده در تخصیص تسهیلات، اقدام نمایند. این موضوع نشان‌دهنده اراده سازمان بازرسی کل کشور برای حفظ نظم و شفافیت در سیستم بانکی و حمایت از حقوق مشتریان و ارائه تسهیلات ازدواج و مسکن به جای وام خودرو اقدام کرده است.
جنگ بانک‌ها برای سپرده‌های خودرویی
در روزهای اخیر، با آغاز ثبت‌نام برای پیش‌فروش ۱۲ محصول ایران‌خودرو، رقابت شدیدی میان بانک‌ها برای جذب سپرده‌های خودرویی مردم به وجود آمده است. در این رقابت، برخی بانک‌ها از اعتبار و برخی دیگر از وام‌های قرض‌الحسنه به عنوان مزایای افتتاح حساب وکالتی رونمایی کرده‌اند. به گزارش خبرآنلاین، این رقابت که در بین بانک‌های دولتی و خصوصی شدت گرفته، به دلیل تلاش بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر یا جلوگیری از خروج آنها شکل گرفته است. طبق گزارشی از تسنیم، تبلیغات بانک‌ها برای جذب مشتریان به منظور افتتاح حساب‌های وکالتی به اوج خود رسیده و اکثر بانک‌ها در این زمینه از اعتبار یا وام‌های قرض‌الحسنه بین ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان رونمایی کرده‌اند. این بانک‌ها به مشتریان خود این امکان را می‌دهند که با افتتاح حساب وکالتی، از این اعتبار یا تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند. برای مثال، یکی از بانک‌ها به مشتریان خود با شرط افتتاح حساب وکالتی، وامی ۸۰ میلیونی بدون سود و ضامن ارائه می‌دهد، در حالی که بانک دیگری سقف تسهیلات قرض‌الحسنه خود را افزایش داده و وام ۱۳۰ میلیونی را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند.
اما اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این طرح‌ها، هرچند عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه را دارند، در واقع به عنوان اعتبار در حساب مشتریان شارژ می‌شوند و پس از رفع مسدودی حساب‌ها، بانک‌ها پول خود را برداشت می‌کنند. مسئولان بانکی اعلام کرده‌اند که اعتباری که به مشتریان برای افتتاح حساب وکالتی اختصاص داده شده، در واقع حکم وام کوتاه‌مدت را دارد و تنها تا زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی خودرو معتبر خواهد بود. هنوز مشخص نیست که پس از اعلام نتایج، بانک‌ها چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد؛ این احتمال وجود دارد که اعتبار اولیه به تسهیلات با سود تبدیل شود یا اینکه به‌طور کلی لغو گردد.
در این میان، برخی از بانک‌ها در تبلیغات و پیامک‌های خود به‌صورت رسمی به مشتریان اعلام کرده‌اند که می‌توانند از اعتبار ۱۰۰ تا ۱۱۵ میلیون تومانی بانک برای افتتاح حساب وکالتی استفاده کنند. نکته حائز اهمیت این است که این اعتبار نیز نهایتاً تا دو هفته، یعنی تا زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی و رفع مسدودی حساب‌های وکالتی، معتبر خواهد بود. پس از آن، اگر مشتری در قرعه‌کشی ایران‌خودرو برنده شود، باید بدون در نظر گرفتن اعتبار اولیه، کل مبلغ خودرو را به حساب ایران‌خودرو واریز کند. بنابراین، این اعتباری که اکثر بانک‌ها برای افتتاح حساب وکالتی در نظر گرفته‌اند، تنها برای مدت دو هفته معتبر است. با این حال، برخی بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که پس از دو هفته می‌توانند این اعتبار را به تسهیلات با سود بالای ۲۰ درصد تبدیل کنند. در حالی که برخی دیگر تأکید دارند که پس از دو هفته، کل مبلغ شارژ شده در حساب‌های وکالتی توسط بانک برداشت خواهد شد.
به عبارت دیگر، این اعتبار تنها تا مرحله پیش ثبت‌نام فعال است و مشتریان باید توجه داشته باشند که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، باید کل مبلغ خودرو را بدون در نظر گرفتن اعتبار بانکی، نزد ایران‌خودرو تکمیل کنند. ثبت‌نام خودروهای ایران‌خودرو از روزهای گذشته آغاز شده و متقاضیان تا ۱ شهریورماه فرصت دارند تا از میان ۱۲ خودروی موجود، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند. طبق این طرح، متقاضیان باید یکی از حساب‌های خود در بانک‌های عامل را به نام ایران‌خودرو وکالتی کنند و مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان را در این حساب مسدود نمایند.
مهلت تعیین‌شده برای وکالتی کردن و مسدودی حساب از روز یک‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان روز یک‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ قابل انجام است. همچنین، متقاضیان می‌توانند درخواست خود را در سامانه ikcosales.ir از روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ تا پنج‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۳ ثبت کنند. به نظر می‌رسد که این اقدام بانک‌ها، که به اصطلاح «دو سر سود» است، هم به نفع خودروسازان و هم به نفع سیستم بانکی باشد. بانکداران بر این باورند که در این رقابت، مجبور به حضور هستند تا از فرار سپرده‌های خود جلوگیری کنند. یکی از بانک‌ها اعلام کرده است که اگر آنها نیز مانند سایر بانک‌ها از اعتبار ۱۰۰ میلیونی رونمایی نمی‌کردند، ممکن بود با خروج سپرده‌ها مواجه شوند.
واضح است که با اعتباری که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، تعداد بیشتری از متقاضیان در طرح پیش‌فروش خودرو شرکت می‌کنند. در این مدت شش‌ماهه که پول مشتریان در بانک مسدود است، بانک‌ها نیز سود قابل‌توجهی کسب می‌کنند. در نگاه اول، این وام‌ها ممکن است به نفع مشتریان به نظر برسند، اما باید توجه داشت که مشتریان ممکن است مجبور شوند ماه‌ها و شاید سال‌ها در انتظار خودروی ثبت‌نامی خود بمانند و در نهایت نیز با قیمت روز و با در نظر گرفتن نرخ تورم، خودروی داخلی را خریداری کنند. این مسئله ممکن است باعث شود که مزایای اولیه وام بانکی تحت تأثیر تأخیر در تحویل خودرو و افزایش احتمالی قیمت‌ها، کمتر محسوس شود.
یکی از انتقادهای جدی که به رقابت اخیر بانک‌ها وارد شده، نحوه تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است. حتی اگر بانک‌ها ادعا کنند که اعتبارشان نهایتاً برای دو هفته معتبر خواهد بود، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که همین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن کوتاهی کرده‌اند.
این در حالی است که همزمان با آغاز ثبت‌نام پیش‌فروش خودروهای ایران‌خودرو، بانک‌ها دست‌ودل‌بازی خاصی را نشان داده‌اند؛ اما در همین بازه زمانی، صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن همچنان پابرجاست. بهانه‌ای که بانک‌ها و بانک مرکزی برای طولانی شدن این صف‌ها مطرح می‌کنند، نبود منابع کافی است. بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که در حال همکاری با مجلس برای افزایش اعتبار وام قرض‌الحسنه ازدواج است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک‌ها ادعا می‌کنند منابع کافی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن ندارند، چگونه در چنین شرایطی می‌توانند با وعده وام ۱۰۰ میلیونی برای جذب مشتری بیشتر، به رقابت بپردازند؟ این تناقض نشان می‌دهد که یا منابع مالی به‌طور نادرست تخصیص داده می‌شود، یا اولویت‌ها در سیستم بانکی به‌درستی تنظیم نشده است.
مطالب پیشنهادی:
- جدیدترین مجموعه‌ی پرسش و پاسخ وام ازدواج – تیر ۱۴۰۳
- کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
- بهترین بانک برای دریافت وام ازدواج- تیر ماه 1403
- وام ازدواج غیرحضوری در کدام بانک‌ها امکان‌پذیر است؟
- شرایط ضامن وام ازدواج ۱۴۰۳ چیست؟
- اختلال در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی
- سامانه وام ازدواج بانک مرکزی + بررسی خطاها هنگام ثبت نام و نحوه رفع آن ها
