به گزارش ایسنا، هشدار به بانکها درباره تعلل در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، بازرس کل استان کردستان با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در ارائه وامهای ازدواج و فرزندآوری، هشدار داد که دریافت بیش از یک ضامن برای این تسهیلات، تخلف محسوب شده و خلاف دستورالعملهای بانک مرکزی است. وی تأکید کرد که در صورت ادامه این روند، اسامی بانکهای متخلف بهطور شفاف اعلام خواهد شد.
در این صفحه چه میخوانید؟
عیسی هواسی امروز (پنجشنبه، ۲۲ آذر)، ضمن گرامیداشت روز مبارزه با فساد، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت اجرای دقیق این قانون تأکید کرد. او با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده و رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه را یک اولویت جدی دانست.
هواسی با استناد به دادههای آماری، تعداد متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری را بسیار زیاد و میزان تسهیلات پرداختشده را ناکافی توصیف کرد. وی تصریح کرد که برخی بانکها بهدلیل توزیع نامتناسب متقاضیان میان شعب، دچار فشار بیشازحد شدهاند. بهعنوان نمونه، بانکهای ملت و تجارت فراتر از تعهدات خود عمل کردهاند که جای تقدیر دارد. اما عملکرد ضعیف برخی دیگر از بانکهای دولتی و خصوصی نشان میدهد که این بانکها به مسئولیتهای قانونی خود پایبند نبودهاند.
بازرس کل کردستان در ادامه، از عدم پایبندی برخی بانکها به تعهداتشان انتقاد کرد و هشدار داد که این موضوع میتواند به اعتماد عمومی آسیب برساند. او همچنین تأکید کرد که گرفتن بیش از یک ضامن برای وامهای ازدواج تخلفی آشکار است و بانک مرکزی با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.
هواسی در پایان هشدار داد که در صورت تداوم این روند، اسامی بانکهای خصوصی با عملکرد ضعیف بهصورت شفاف اعلام خواهد شد. او از مردم خواست که از سپردهگذاری در بانکهایی که به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند خودداری کنند. این اقدام بهمنظور افزایش فشار بر بانکهای متخلف و الزام آنها به عمل به قوانین صورت خواهد گرفت.
وی در مقابل، از بانکهایی که در این مسیر مسئولیتپذیری نشان دادهاند تقدیر کرد و تأکید کرد که چنین رویکردی باید به الگویی برای سایر بانکها تبدیل شود. هواسی همچنین از دستگاههای نظارتی خواست که بهصورت مستمر بر عملکرد بانکها نظارت داشته باشند تا از تحقق کامل اهداف قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اطمینان حاصل شود.
اقدامات اصلاحی برای تسهیل پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری
بازرس کل استان کردستان در ادامه صحبتهای خود به اقدامات اصلاحی سازمان بازرسی اشاره کرد و این اقدامات را گامی در جهت بهبود فرآیندهای مرتبط با پرداخت تسهیلات دانست. وی گفت: «این اقدامات شامل تسهیل در پرداخت وامها، بهبود روند ارائه ضمانتهای بانکی، جلوگیری از هزینهکرد منابع مالی داخل استان در خارج از آن، برخورد با ترک فعل روسای شعب و اجرای بازدیدهای دورهای با همکاری شورای هماهنگی بانکهای استان بوده است.» هواسی همچنین خروج وامهای ازدواج از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد که میتواند منابع مالی بیشتری را در اختیار بانکها قرار دهد و روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.
آمار متقاضیان و تلاش برای تسویه تا پایان سال
بازرس کل کردستان در بخش دیگری از سخنانش به ارائه آماری پرداخت و اعلام کرد:
- تاکنون ۱۲ هزار و ۱۴۴ نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.
- ۱۲ هزار و ۴۲۲ نفر نیز منتظر دریافت تسهیلات فرزندآوریاند.
وی تأکید کرد که تلاش خواهد شد این تسهیلات تا پایان سال جاری بهطور کامل پرداخت شود.
برخورد با تخلفات بانکی
هواسی بار دیگر تأکید کرد: «گرفتن بیش از یک ضامن برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است و در صورت تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»
گزارش شورای هماهنگی بانکهای استان کردستان
در ادامه، حیدری، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان کردستان، گزارشی از عملکرد بانکها در سال جاری ارائه داد. وی اعلام کرد:
- در سال ۱۴۰۲، از میان ۲۱ هزار متقاضی وام ازدواج، حدود ۸۰ درصد موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
- در سال جاری نیز از میان ۲۴ هزار و ۶۰۰ متقاضی وام ازدواج، تا اواسط آذرماه حدود ۵۰ درصد موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
حیدری از نظارت و پیگیریهای مستمر سازمان بازرسی کل استان در راستای تسهیل فرآیندهای پرداخت و ضمانت وامهای ازدواج و فرزندآوری قدردانی کرد و همکاری نزدیک این شورا با سازمان بازرسی را زمینهساز بهبود عملکرد بانکها دانست.
مطالب پیشنهادی: