تازه‌ترین مطالب…

وام ازدواج در دولت آقای روحانی به حالت تعلیق درآمده بود!؟

بدون دیدگاه

 12 تیر , 1403

وام ازدواج در دولت حسن روحانی به حالت تعلیق درآمده بود و هیچ گونه وام فرزندآوری نیز در آن زمان وجود نداشت. این وضعیت باعث شده بود که بسیاری از جوانان که قصد ازدواج داشتند، با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و نتوانند به راحتی ازدواج کنند. علی‌رغم اینکه وام ازدواج یکی از تسهیلات مهم برای حمایت از جوانان در مسیر تشکیل خانواده محسوب می‌شود، اما در دوران دولت قبل این تسهیلات به صورت کامل متوقف شده بود. این مسئله نه تنها بر جوانان تأثیر منفی گذاشت بلکه بر نرخ ازدواج نیز تأثیرات قابل توجهی داشت.

کارشناس مسائل ازدواج استان مرکزی در این خصوص اظهار داشت که از سال ۱۴۰۰، وام ازدواج شاهد رشد چند برابری بوده است. این افزایش قابل توجه در میزان وام ازدواج نشان‌دهنده توجه بیشتر دولت جدید به مسائل جوانان و اهمیت تشکیل خانواده است. همچنین این کارشناس افزود که در دولت قبلی هیچ گونه وام فرزندآوری وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم، بحث تسهیلات افزایش جمعیت و فرزندآوری به صورت جدی مطرح شده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده توجه دولت به مسئله مهم کاهش نرخ جمعیت و تلاش برای تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر است.

در همین راستا، دولت سیزدهم اقدامات اساسی و جدی در زمینه ارائه تسهیلات برای افزایش جمعیت و فرزندآوری برداشته است. این تسهیلات شامل وام‌های کم‌بهره برای زوج‌های جوان و تشویق‌های مالی برای خانواده‌هایی که فرزندان بیشتری دارند، می‌شود. هدف از این اقدامات، ایجاد شرایط بهتر برای خانواده‌ها و تسهیل روند ازدواج و فرزندآوری است. با این اقدامات، دولت سعی دارد نه تنها مشکلات مالی جوانان را در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده کاهش دهد، بلکه با ایجاد انگیزه‌های مالی، نرخ تولد را نیز افزایش دهد و به بهبود وضعیت جمعیتی کشور کمک کند.

این تغییرات و تلاش‌ها نشان‌دهنده یک رویکرد جدید و امیدوارکننده در سیاست‌های جمعیتی و خانواده‌محور دولت است که می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی در بلندمدت بر جامعه داشته باشد. افزایش میزان وام ازدواج و ایجاد تسهیلات برای فرزندآوری، نه تنها به نفع جوانان و خانواده‌ها خواهد بود بلکه به بهبود شاخص‌های جمعیتی و اجتماعی کشور نیز کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، در آموزه‌های دینی و اسلامی، ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین امور در زندگی انسان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. تشکیل خانواده نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه یک اقدام اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم محسوب می‌شود. در آموزه‌های دینی ما، خانواده به عنوان اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین کانون و نهاد در یک جامعه اسلامی و توحیدی شناخته می‌شود. این دیدگاه نشان‌دهنده اهمیت بی‌نهایت خانواده در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه است. خانواده به عنوان نهادی مقدس و اصلی در جامعه، نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به شخصیت فردی و اجتماعی اعضای خود دارد. همه برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های دینی و مذهبی، اعم از حوزه‌های فردی و اجتماعی، از نهاد خانواده آغاز می‌شود و از آن نشأت می‌گیرد. بنابراین، تشکیل نهاد خانواده یک امر راهبردی، موثر و مفید است که می‌تواند به تقویت بنیان‌های اجتماعی و مذهبی جامعه کمک کند. این اهمیت به قدری زیاد است که در بیانات ائمه معصومین علیهم‌السلام و به ویژه در آیات قرآن کریم، تأکید ویژه‌ای بر تشکیل خانواده شده است.

این موضوع باعث شده که علمای دینی ما به موضوع تشکیل خانواده و نهاد خانواده به عنوان یک امر مقدس و الهی نگاه کنند. آن‌ها با استناد به آموزه‌های دینی، تاکید دارند که جوانان باید هرچه زودتر ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. این تأکید نه تنها به دلیل اهمیت اجتماعی و فرهنگی خانواده است، بلکه به دلیل ارزش‌های معنوی و اخلاقی ازدواج در دین اسلام نیز می‌باشد. علمای دینی معتقدند که ازدواج و تشکیل خانواده می‌تواند به بهبود وضعیت روحی و روانی افراد کمک کند و آن‌ها را در مسیر صحیح زندگی هدایت کند. از دیدگاه آن‌ها، ازدواج نه تنها به تکمیل ایمان فرد کمک می‌کند، بلکه او را به سوی مسئولیت‌پذیری و اخلاق‌مداری هدایت می‌کند. همچنین، تشکیل خانواده می‌تواند به ایجاد محیطی پایدار و حمایتی برای تربیت فرزندان و نسل‌های آینده کمک کند، که این امر نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

افزایش میانگین سن ازدواج در استان مرکزی

میانگین سن ازدواج در استان مرکزی به طور پیوسته در حال افزایش است. این روند افزایشی در طی سال‌های اخیر مشاهده شده و به طور مشخص میانگین سن ازدواج برای مردان به ۲۷ سال و برای زنان به ۲۳ سال رسیده است. این افزایش سن ازدواج می‌تواند ناشی از تغییرات گسترده‌ای در سبک زندگی، انتظارات اجتماعی و فرهنگی جوانان باشد. علی عظیمی‌زاده، کارشناس مسائل جوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره وضعیت ازدواج در استان مرکزی اظهار داشت که در حال حاضر آمار ازدواج در بین افراد تحصیل‌کرده بیشتر شده است. این امر نشان‌دهنده آن است که خانواده‌ها به تحصیلات اهمیت بیشتری می‌دهند و دقت بیشتری در انتخاب همسر برای فرزندان خود دارند.

تحصیلات به عنوان یک امر مهم مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته و این توجه نه تنها بر میزان ازدواج تأثیرگذار بوده بلکه بر کیفیت و پایداری ازدواج‌ها نیز تأثیرات مثبتی دارد. خانواده‌ها معتقدند که داشتن تحصیلات بیشتر، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زوجین کمک کند و آن‌ها را برای مواجهه با چالش‌های زندگی آماده‌تر سازد. این تغییرات در اولویت‌ها و انتظارات اجتماعی، منجر به افزایش سن ازدواج شده است. جوانان بیشتر زمان خود را به تحصیل و کسب مهارت‌های حرفه‌ای اختصاص می‌دهند و پس از اتمام تحصیلات، اقدام به ازدواج می‌کنند. این رویکرد می‌تواند از یک سو به افزایش سطح آگاهی و توانمندی‌های فردی جوانان کمک کند و از سوی دیگر، به تعویق افتادن زمان ازدواج و در نتیجه، افزایش سن ازدواج را به همراه داشته باشد.

همچنین، افزایش سن ازدواج ممکن است به دلیل تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز باشد. جوانان امروزی به دنبال استقلال مالی و حرفه‌ای بیشتری هستند و تمایل دارند قبل از ازدواج به ثبات مالی و شغلی دست یابند. این تغییرات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به تغییرات در الگوی ازدواج و تأخیر در زمان ازدواج منجر شود. از سوی دیگر، توجه به تحصیلات و اهمیت دادن به آموزش و پرورش می‌تواند به بهبود وضعیت کلی جامعه کمک کند و باعث افزایش کیفیت زندگی زوجین و خانواده‌ها شود. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول فرهنگی و اجتماعی است که نیازمند درک و حمایت از سوی نهادهای مختلف جامعه است تا بتوان از مزایا و فرصت‌های این تغییرات به بهترین نحو بهره‌برداری کرد.

وضعیت ازدواج در استان مرکزی خوب نیست!

علی عظیمی‌زاده، کارشناس مسائل جوانان، با بیان اینکه استان مرکزی یکی از سه استان پیر کشور است و بعد از گیلان و مازندران در جایگاه سوم قرار دارد، اظهار داشت که این استان با چالش‌های جدی در حوزه ازدواج مواجه است. براساس آمار سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، میزان ازدواج در اراک، مرکز استان مرکزی، کاهش چشمگیری داشته است. در سال ۱۴۰۱، تعداد ازدواج‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰، با کاهش ۹ درصدی از ۳ هزار و ۹۶۶ مورد به ۳ هزار و ۹۴۵ مورد رسیده است. این کاهش در دیگر شهرستان‌های استان نیز به صورت مشابه مشاهده می‌شود و میانگین کل استان نشان‌دهنده کاهش ۸ درصدی در میزان ازدواج‌ها است.

عظیمی‌زاده افزود که در برخی شهرستان‌ها مانند خنداب، شازند، کمیجان، محلات و زرندیه، کاهش ازدواج بیشتر از میانگین استان بوده است. به عنوان مثال، در شهرستان خنداب، تعداد ازدواج‌ها از ۲۰۶ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۵ مورد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که معادل ۲۹ درصد کاهش است. در دیگر شهرستان‌ها نیز وضعیت به همین منوال است، به طوری که در کمیجان کاهش ۱۲ درصدی، در محلات کاهش ۶ درصدی، در زرندیه کاهش ۷ درصدی و در خمین کاهش ۵ درصدی ثبت شده است.

عظیمی‌زاده تاکید کرد که مسائل فرهنگی یکی از عوامل اصلی کاهش میزان ازدواج در استان مرکزی است. او تصریح کرد که نفوذ فرهنگ غربی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های مجازی غیررسمی تأثیرات منفی زیادی بر خانواده‌ها و جوانان گذاشته است. این نفوذ فرهنگی نه تنها در شهرهای بزرگ مانند اراک و تهران، بلکه در شهرستان‌های کوچکتر مانند خنداب نیز محسوس است. این فرهنگ بیگانه، ارزش‌ها و نگرش‌های مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده را تغییر داده و باعث کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری شده است. این تغییرات فرهنگی و نفوذ ارزش‌های غربی، در کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش نرخ ازدواج و افزایش میانگین سن ازدواج شده است. جوانان امروزی بیشتر به دنبال استقلال مالی و حرفه‌ای هستند و تمایل دارند قبل از ازدواج به ثبات مالی و شغلی دست یابند. این رویکرد باعث تأخیر در زمان ازدواج و افزایش میانگین سن ازدواج شده است.

عظیمی‌زاده افزود که برای مقابله با این روند نگران‌کننده، باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی جدی و گسترده‌ای انجام شود. دولت و نهادهای مسئول باید برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مناسبی را برای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی مرتبط با ازدواج و خانواده ارائه دهند. همچنین، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای جوانان فراهم شود تا آن‌ها بتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه‌های مالی به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند.در نهایت، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ارائه حمایت‌های لازم به جوانان می‌تواند به بهبود وضعیت ازدواج در استان مرکزی و سایر نقاط کشور کمک کند. با این رویکرد، نه تنها می‌توان نرخ ازدواج را افزایش داد، بلکه می‌توان از بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی نیز جلوگیری کرد و به تقویت بنیان‌های خانواده و جامعه پرداخت.

خانواده‌ها از لحاظ فرهنگی در بحث ازدواج تحت فشارند

علی عظیمی‌زاده، کارشناس حوزه جوانان استان مرکزی، بیان می‌کند که خانواده‌ها از لحاظ فرهنگی در بحث ازدواج تحت فشار هستند. وی می‌گوید که از یک طرف، بحث ترویج ازدواج‌های غیررسمی و سفید به شدت مطرح و متأسفانه افزایش یافته است. این نوع ازدواج‌ها که بیشتر تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی قرار دارد، باعث کاهش رغبت جوانان به ازدواج رسمی و سنتی شده است. از طرف دیگر، مشکلات معیشتی به طور گسترده‌ای برجسته می‌شود. رسانه‌های خارجی با تأکید بر مشکلات اقتصادی، این موضوع را به شکل چند برابری بزرگنمایی می‌کنند و این باعث می‌شود خانواده‌ها نیز این مشکلات را بیشتر حس کنند و تحت تأثیر قرار بگیرند.

عظیمی‌زاده ادامه می‌دهد که وقتی از جوانان پرسیده می‌شود چرا ازدواج نمی‌کنند، بسیاری از آن‌ها به مشکلات معیشتی اشاره می‌کنند. اما زمانی که به صورت جدی و دقیق دلایل عدم ازدواج را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اگر خانواده‌ها واقعاً بخواهند شرایط ازدواج را فراهم کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند. او تأکید می‌کند که ۷۰ درصد دلایلی که مانع ازدواج می‌شود، مسائل فرهنگی است. به گفته او، آمارها نشان می‌دهد که برخی از استان‌های محروم، برخلاف مشکلات معیشتی و اقتصادی، دارای نرخ ازدواج بالاتری نسبت به استان‌های برخوردارتر هستند. این نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی تنها بخشی از مشکلات هستند و عوامل فرهنگی نقش مهم‌تری در کاهش نرخ ازدواج ایفا می‌کنند. متأسفانه فرهنگ غربی به شدت در جامعه نفوذ کرده و افراد بسیاری به تشکیل خانواده تمایل ندارند. افزایش ارتباط‌های غیر رسمی و غیر شرعی نیز به رواج بیشتری پیدا کرده است.

عظیمی‌زاده با بیان اینکه در بحث طلاق نیز مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی نقش دارند، افزود که این عوامل دلیل اصلی جدایی نیستند. او اظهار داشت که کسی منکر وجود مشکلات معیشتی نیست، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، مثلاً آمار طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران بیشتر از سایر مناطق است. این نشان می‌دهد که مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در افزایش نرخ طلاق دارند. وی توضیح داد که برجسته کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی توسط رسانه‌های خارجی و تأثیرات فرهنگی آن‌ها باعث شده که جوانان به ازدواج با دیدی منفی نگاه کنند. این تأثیرات فرهنگی باعث شده که بسیاری از جوانان ترجیح دهند به جای تشکیل خانواده، به ارتباطات غیررسمی روی بیاورند. این روند نه تنها به کاهش نرخ ازدواج منجر شده بلکه مشکلات اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد.

عظیمی‌زاده تأکید کرد که برای مقابله با این روند نگران‌کننده، باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری شود. او پیشنهاد داد که برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مناسبی برای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی مرتبط با ازدواج و خانواده ارائه شود. همچنین، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای جوانان فراهم شود تا آن‌ها بتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه‌های مالی به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی درباره تسهیلات ازدواج توضیح می‌دهد که قانون حمایت از خانه و خانواده با تأکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و دولت تلاش دارد تا موانع ازدواج را از سر راه جوانان بردارد. به همین دلیل، مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری افزایش یافته است و این افزایش قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست.

وام ازدواج در دولت آقای روحانی به حالت تعلیق درآمده بود

علی عظیمی‌زاده افزود که وام ازدواج در دولت قبل به حالت تعلیق درآمده بود، اما از سال ۱۴۰۰ این وام چند برابر افزایش یافته است. همچنین، وام فرزندآوری در دولت قبل اصلاً وجود نداشت، ولی در دولت سیزدهم بحث تسهیلات افزایش جمعیت و فرزندآوری ایجاد شده و دولت گام‌های اساسی و جدی در این زمینه برداشته است. وی تأکید کرد که مشکلات معیشتی و اقتصادی در تشکیل خانواده واقعاً موثر هستند و به همین دلیل دولت این اقدامات را انجام می‌دهد.

عظیمی‌زاده تصریح کرد که در این راستا، بحث طرح وصال شیرین (سبک کردن مراسم ازدواج) را با جدیت دنبال و اجرایی می‌کنند تا خانواده‌ها بتوانند با کمترین هزینه مراسم ازدواج را برگزار کنند و این امر نیز کمک دولت است. وی بیان کرد که یکی از راهکارهای افزایش ازدواج، تغییر نگرش‌ها و فرهنگ‌های مرتبط با ازدواج است. این تفکر که باید تمام امکانات فراهم شود تا ازدواج صورت گیرد، باید اصلاح شود. جوانان باید با فراهم شدن حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد شرایط، به تشکیل خانواده اقدام کنند و مابقی را به مرور زمان فراهم کنند.

عظیمی‌زاده افزود که دولت وظیفه دارد مشکلات را حل و کاهش دهد، اما در بحث ازدواج و تغییر نگرش‌های فرهنگی، باید کارگاه‌های آموزشی را به طور جدی دنبال کرد و مشاوره‌های ازدواج را اجرایی کرد. این کارگاه‌ها و مشاوره‌ها می‌توانند به جوانان کمک کنند تا با دیدگاهی مثبت‌تر و واقع‌بینانه‌تر به مقوله ازدواج نگاه کنند و برای تشکیل خانواده آماده شوند.

عظیمی‌زاده تأکید کرد که برای بهبود وضعیت ازدواج در استان مرکزی و سایر نقاط کشور، باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری شود. دولت باید با اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی مناسب، شرایط را برای جوانان فراهم کند تا آن‌ها بتوانند با آرامش خاطر و بدون دغدغه‌های مالی به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند. با این رویکرد، نه تنها می‌توان نرخ ازدواج را افزایش داد، بلکه می‌توان از بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی نیز جلوگیری کرد و به تقویت بنیان‌های خانواده و جامعه پرداخت.

نقطه بارز دولت سیزدهم تغییر ریل‌گذاری در ازدواج و فرزندآوری بود

علی عظیمی‌زاده، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، با تأکید بر نقش دولت سیزدهم در تغییر ریل‌گذاری در حوزه ازدواج و فرزندآوری، اظهار می‌کند که یکی از نقاط بارز دولت شهید رییسی در دولت سیزدهم، تغییر رویکرد اساسی در سیاست‌های مربوط به خانواده، جمعیت و فرزندآوری بوده است. وی بیان می‌کند که سیاست غلط تعدیل جمعیت که از دهه هشتاد شروع شده بود، همچنان ادامه داشت تا اینکه دولت سیزدهم با یک تغییر ریل‌گذاری کامل، رویکرد جدیدی در این حوزه‌ها اتخاذ کرد.

عظیمی‌زاده با اشاره به وضعیت نامناسب جمعیت، خانواده و فرزندآوری در کشور، اظهار می‌کند که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده و به صورت خیلی جدی دنبال می‌شود، حداقل در وزارت ورزش و جوانان این موضوع به شکل ویژه‌ای پیگیری می‌شود. این قانون با هدف بهبود شرایط جمعیت و حمایت از خانواده‌ها تدوین شده و اجرای آن نشان‌دهنده تلاش جدی دولت برای رفع موانع ازدواج و تشویق به فرزندآوری است. وی تأکید می‌کند که دولت آینده اگر می‌خواهد در حوزه ازدواج، خانواده و فرزندآوری موفق باشد، باید این سیاست‌ها را به صورت جدی‌تر دنبال کند. به گفته عظیمی‌زاده، دولت باید با روحیه جهادی‌تر و تفکر انقلابی‌تر این سیاست‌ها را ادامه دهد. او معتقد است که با ادامه این سیاست‌ها و تلاش‌های جدی، می‌توان در حوزه خانواده و جوانی جمعیت تحولات مثبتی ایجاد کرد و شرایط بهتری را برای جوانان و خانواده‌ها فراهم آورد.

عظیمی‌زاده افزود که تغییرات اساسی در سیاست‌های جمعیتی و خانوادگی، نیازمند همکاری همه‌جانبه و پیگیری مستمر است. او تاکید کرد که برای دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، باید تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی دست به دست هم دهند و با برنامه‌ریزی‌های منسجم و هماهنگ، موانع موجود را برطرف کنند. وی همچنین اشاره کرد که دولت باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد. تغییر نگرش‌ها و فرهنگ‌های مرتبط با ازدواج و خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت باید با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مناسب، به ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی مرتبط با ازدواج و خانواده بپردازد.

عظیمی‌زاده در پایان بیان کرد که توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی نیز از دیگر عوامل مهم در بهبود وضعیت ازدواج و فرزندآوری است. دولت باید با ارائه حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب، شرایط اقتصادی جوانان را بهبود بخشد تا آن‌ها بتوانند بدون دغدغه‌های مالی به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند. با این رویکرد جامع و همه‌جانبه، می‌توان به بهبود وضعیت جمعیت و خانواده در کشور کمک کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان و خانواده‌ها رقم زد.

شرکت‌ها و صنایع در امر تسهیل ازدواج جوانان دخیل هستند

علی عظیمی‌زاده، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در پاسخ به سوالی درباره آمار طلاق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اظهار داشت که این آمار کاهشی بوده است. این کاهش نشان‌دهنده این است که سیاست‌های مربوطه به درستی اجرا شده‌اند و لازم است که این روند در دولت جدید ادامه یابد.

عظیمی‌زاده همچنین به موضوع همکاری شرکت‌ها و صنایع در تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت که این یکی از مسائلی است که به طور جدی پیگیری می‌شود. او بیان کرد که نامه‌ای به استاندار استان مرکزی ارسال شده است تا جلب همکاری و مشارکت شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. وی توضیح داد که در بودجه سال ۱۴۰۳ تحت بند ب و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه، یک ظرفیت قانونی آمده است که بر اساس آن دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و صنایع مستقر در استان موظف هستند یک درصد از درآمد خود را در بحث ازدواج و فرزندآوری هزینه کنند.

عظیمی‌زاده همچنین به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها اشاره کرد و بیان داشت که تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به صراحت اشاره کرده است که شرکت‌های دولتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال مسائل و آسیب‌های اجتماعی بر عهده بگیرند. این مسئولیت‌ها به‌ویژه در حوزه خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری تاکید شده است و این شرکت‌ها وظیفه دارند که به این مسئولیت‌ها عمل کنند. وی تاکید کرد که این مشارکت شرکت‌ها و صنایع می‌تواند نقش بسیار موثری در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کند و باعث شود که موانع اقتصادی و اجتماعی کمتری بر سر راه ازدواج جوانان قرار گیرد. عظیمی‌زاده افزود که با اجرای این قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان به بهبود شرایط ازدواج و افزایش نرخ فرزندآوری کمک کرد.

عظیمی‌زاده همچنین اظهار داشت که این همکاری‌ها نباید محدود به شرکت‌های بزرگ و دولتی باشد، بلکه باید تمامی شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان، بدون توجه به اندازه و نوع فعالیتشان، به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال جوانان و خانواده‌ها عمل کنند. وی افزود که دولت و نهادهای مربوطه باید با نظارت دقیق و اجرای قوانین، اطمینان حاصل کنند که این مشارکت‌ها به درستی و به طور کامل انجام می‌شود.

در نهایت، عظیمی‌زاده بیان کرد که با توجه به اهمیت مسئله ازدواج و فرزندآوری در تقویت بنیان‌های خانواده و جامعه، باید تمام نهادها و سازمان‌ها به طور جدی و مستمر در این زمینه تلاش کنند. او تاکید کرد که تنها با همکاری و هم‌افزایی بین دولت، شرکت‌ها و نهادهای مختلف می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت و آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان و خانواده‌ها رقم زد.

علی عظیمی‌زاده، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در پاسخ به سوالی درباره این که از ابتدای سال جاری تاکنون کدام شرکت‌ها و دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود در زمینه اختصاص یک درصد از درآمد خود برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری عمل کرده‌اند، اظهار داشت که متأسفانه تا کنون هیچ ریالی از سوی شرکت‌ها در این زمینه پرداخت نشده است. وی تأکید کرد که این موضوع باید مورد توجه رسانه‌های جمعی و خبرگزاری‌ها قرار گیرد تا آن‌ها به عنوان مطالبه‌گر وارد این بحث شوند و شرکت‌ها و صنایع را به انجام این تکلیف قانونی وادار کنند.

عظیمی‌زاده با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیگیری این موضوع، افزود که رسانه‌های جمعی و خبرگزاری‌ها باید به طور فعال در این زمینه عمل کنند و با انتشار گزارش‌ها و مقالات تحلیلی، توجه عمومی را به این موضوع جلب کنند. وی بیان کرد که این وظیفه قانونی شرکت‌ها و صنایع است و نباید از آن غفلت شود. او همچنین تصریح کرد که اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ابزارهای قانونی خود را برای پیگیری این مسئله دارد و از طریق استانداری به طور جدی این موضوع را دنبال خواهد کرد. وی تأکید کرد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع در قبال مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه بسیار حائز اهمیت است و باید به این وظیفه عمل کنند. عظیمی‌زاده افزود که انتظار می‌رود شرکت‌ها و صنایع با درک اهمیت این مسئله و در راستای تقویت بنیان خانواده‌ها و حمایت از جوانان، به وظایف قانونی و اجتماعی خود پایبند باشند.

عظیمی‌زاده با بیان این که عدم پرداخت این مبالغ از سوی شرکت‌ها و صنایع نشان‌دهنده کم‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی است، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌های مستمر و فشارهای رسانه‌ای، شرکت‌ها و صنایع به انجام این وظایف ترغیب شوند و شاهد بهبود شرایط ازدواج و فرزندآوری در استان مرکزی باشیم. وی در پایان خاطرنشان کرد که تقویت همکاری بین دولت، رسانه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف می‌تواند به رفع موانع و مشکلات ازدواج و فرزندآوری کمک کند و با اجرای صحیح و کامل این قوانین، آینده بهتری برای جوانان و خانواده‌ها رقم بزنیم. عظیمی‌زاده اظهار امیدواری کرد که با تعامل و همکاری همه‌جانبه، بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم و شرایط بهتری را برای جوانان و خانواده‌های استان مرکزی فراهم کنیم.

دیدگاه ها

اسکرول به بالا