دسته‌ها
بازار سیاه وام ازدواج، پشت پرده معاملات پنهان

بازار سیاه وام ازدواج، پشت پرده معاملات پنهان

بدون دیدگاه

 1403-05-04

به گزارش فرهیختگان آنلاین– در سال‌های اخیر، بازار سیاهی برای خرید و فروش وام ازدواج به وجود آمده است که این روند نه تنها به ضرر نظام بانکی کشور است، بلکه به سود واسطه‌ها و دلالان تمام می‌شود. در این معاملات، برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کنند زوج‌های جوان بهره‌مند می‌شوند، این واسطه‌ها و دلالان هستند که بیشترین منفعت را به دست می‌آورند.

با نگاهی به سایت‌های آگهی‌دهی مانند دیوار، شیپور و دیجی‌وام، مشاهده می‌شود که آگهی‌های فروش وام ازدواج بخش قابل توجهی از فضای این سایت‌ها را اشغال کرده‌اند. این آگهی‌ها به دلیل اینکه وام ازدواج یک تسهیلات کم‌بهره و محبوب است، توجه زوج‌های جوان را به خود جلب می‌کنند. بر اساس ماده ۶۸ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، به هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و در صورتی که زوجین جوان‌تر باشند، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد. این وام‌ها بخشی از اقدامات دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محسوب می‌شود و با هدف تشویق به ازدواج، فرزندآوری و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان به زوج‌ها اعطا می‌شود. این تسهیلات با بهره چهار درصد و دوره بازپرداخت ده‌ساله، به عنوان یک راهکار حمایتی برای جوانان در نظر گرفته شده است تا بتوانند با استفاده از آن، نیازهای اولیه زندگی مشترک خود را تامین کنند. این نیازها شامل خرید وسایل منزل، پرداخت ودیعه مسکن و برگزاری جشن عروسی می‌شود.

با این حال، در پیرامون وام ازدواج، بازار سیاهی شکل گرفته است که دارای تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی است. یکی از مهم‌ترین این تبعات، ایجاد بازاری غیرقانونی برای خرید و فروش وام‌های ازدواج است. این بازار سیاه، علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند مشکلات اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. در نظام بانکی، وام‌ها به دو دسته قابل‌انتقال و غیرقابل‌انتقال تقسیم می‌شوند. وام ازدواج به عنوان یکی از وام‌های غیرقابل‌انتقال، تحت هیچ شرایطی نباید منتقل شود. هر فرد تنها یک‌بار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند و انتقال این وام خلاف تعهدات بانکی محسوب می‌شود.

هرچند که قانون فروش وام ازدواج را به صراحت جرم‌انگاری نکرده است، اما انتقال وام‌های غیرقابل‌انتقال مانند وام ازدواج، تخلف محسوب می‌شود. فردی که اقدام به این تخلف می‌کند، اگرچه مجرم شناخته نمی‌شود، اما موظف است اصل و سود پول را بازپرداخت کرده و خسارات ناشی از نقض تعهدش را جبران کند. در نهایت، با وجود قوانین و مقررات موجود، همچنان بازار سیاه خرید و فروش وام ازدواج در کشور فعال است و این روند به دلیل تقاضای بالا و سودجویی برخی افراد، ادامه دارد. برای مقابله با این پدیده، نیاز به نظارت بیشتر و اجرای قوانین با شدت و دقت بیشتری احساس می‌شود تا نظام بانکی کشور از این نوع معاملات غیرقانونی محافظت شود.

بیشتر بخوانید...  دور زدن وام ازدواج توسط شبکه بانکی، نقدی بر سیاست‌های بانک مرکزی

فروشندگان وام ازدواج معمولاً کسانی هستند که به دلایل مختلف نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از وام استفاده کنند. برخی از این دلایل عبارتند از:

  • عدم توانایی در ارائه ضامن معتبر به بانک.
  • مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت اقساط ماهیانه.
  • نیاز فوری به مبلغی کمتر از وام و در زمانی کوتاه‌تر.
  • عدم تمایل به درگیر شدن با فرایندهای بانکی و پرداخت اقساط.

از سوی دیگر، عدم جرم‌انگاری خرید و فروش وام ازدواج باعث شده تا واسطه‌ها به صورت صوری و از طریق چند قرارداد خصوصی، اقدام به خرید و فروش وام‌ها کنند. برای درک بهتر این فرایند، خبرنگار ما با تعدادی از آگهی‌کنندگان تماس گرفت تا ببیند آنها چگونه وام‌ها را خریداری می‌کنند و چرا این وام‌ها برایشان جذاب است.

در یکی از تماس‌ها، فردی که خود را خریدار وام معرفی کرد، به خبرنگار ما گفت: «ما وام ۳۰۰ میلیونی را به مبلغ ۱۲۰ میلیون و وام ۳۵۰ میلیونی را به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان خریداری می‌کنیم.» او افزود که این مبلغ در مدت زمان کوتاهی به دست فروشنده خواهد رسید و توضیح داد: «با عقدنامه‌تان به شعبه‌ای که می‌گویم مراجعه کنید. یکی از کارمندان شعبه، شریک ماست و ما در حال حاضر چندین وام ازدواج معامله می‌کنیم و قصد داریم با این وام‌ها یک بیزینس راه بیندازیم.»

این فرد ادامه داد که چند سال پیش نیز از طریق خرید چند وام، یک کسب‌وکار راه انداخته است. خبرنگار ما از او پرسید که آیا بانک متوجه این معاملات می‌شود؟ او پاسخ داد: «شما وامتان را به ما بفروشید و ما به شما سفته‌هایی به مبلغ یک و نیم برابر وام ارائه می‌دهیم تا تضمین کنیم که اقساط وام پرداخت خواهد شد.»

در تماس با چند آگهی‌دهنده دیگر، مشخص شد که بسیاری از این خریداران سال‌هاست که در حوزه خرید و فروش وام فعالیت می‌کنند. برخی از آنها به مدت ۷ تا ۱۰ سال در این زمینه تجربه دارند. آنها با اشاره به سابقه طولانی خود در این حوزه، تلاش می‌کنند اعتماد فروشندگان را جلب کنند و نشان دهند که معامله با آنها تهدیدی برای فروشنده نخواهد داشت.

یکی از این خریداران، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: «ما با شما دو قرارداد خصوصی با اعتبار حقوقی لازم می‌بندیم. در ابتدا شما سفته‌هایی به ما ارائه می‌دهید که به موجب آن، مابقی مبلغ را به حساب ما واریز کنید. سپس ما این سفته‌ها را به شما عودت می‌دهیم و سفته‌هایی به مبلغ یک و نیم برابر وام را به شما می‌دهیم. به این ترتیب شما مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنید و کنار می‌روید.» این فرد همچنین تاکید کرد که نگران ضامن نباشید: «من خودم ضامن می‌شوم و چون کارمند هستم، کسر از حقوق می‌آورم. بانک هم فقط ضامن را می‌شناسد. من دلال نیستم و با شریکی که دارم، کاری را شروع کرده‌ایم که بازدهی آنقدر بالاست که پرداخت اقساط ماهیانه با سود کسب‌وکارمان ناچیز است.» این فرد با اطمینان از بازدهی بالای بیزینس خود، بیان کرد که مدت زمان بازپرداخت ده‌ساله وام ازدواج و کم‌بهره بودن آن، خیال او را راحت کرده است که می‌تواند اقساط وام را بدون مشکل پرداخت کند..

بیشتر بخوانید...  علت اولتیماتوم زودهنگام دولت به بانک‌ ها

یکی از عوامل ترغیب افراد به ورود به بازار خرید و فروش وام ازدواج، تبلیغاتی است که با عنوان «ثبت‌نام در کمترین زمان» منتشر می‌شوند. زوج‌هایی که برای تأمین هزینه‌های عروسی عجله دارند و نمی‌خواهند مدت زمان سه ماهه عادی صدور وام ازدواج را طی کنند، ممکن است به این آگهی‌ها جذب شوند. این تبلیغات وعده می‌دهند که در مدت زمان کوتاه‌تری، مثلاً ۳۰ روز، وام ازدواج را ثبت‌نام و به زوجین تحویل دهند.

در حال حاضر، تقاضا برای خرید و فروش وام ازدواج بسیار بالاست. این تقاضا باعث افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها در این زمینه شده است. برخی افراد روی وام ازدواج حساب باز می‌کنند تا کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی کنند، که این موضوع کارکرد اجتماعی وام ازدواج را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که این تسهیلات بانکی به جای کمک به زوج‌های جوان، به دست دلالان و سودجویان می‌افتد.

عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در مواردی مانند ضامن و سفته، زوج‌های جوان را به سمت خرید و فروش وام ازدواج سوق می‌دهد. طبق قانون، برای دریافت یک وام ازدواج، یک ضامن کافی است و این یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای آسان‌تر کردن دریافت وام ازدواج است. از سال ۱۴۰۲، بانک‌ها موظف شدند شرط داشتن دو ضامن را بردارند و با یک ضامن به متقاضی وام بدهند. همچنین، متقاضی لزوماً نباید کارمند رسمی باشد؛ بلکه هر فردی که شغلی با گواهی دریافت حقوق و کسر از حقوق داشته باشد، قابل قبول است. با این حال، برخی بانک‌ها در درخواست ضامن به صورت دلبخواهی عمل می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که بانک‌ها برای متقاضیان ایجاد می‌کنند، مسئله ارائه وام با سفته است. تا سال ۱۳۹۸، بانک‌ها وام ازدواج را با سفته هم ارائه می‌دادند. اگر فردی ضامن نداشت، بانک از او دو سفته می‌گرفت و وام را پرداخت می‌کرد. اما بعد از سال ۱۳۹۸ و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، امکان دریافت وام ازدواج با سفته از بین رفت. در حال حاضر، تنها راه رسمی برای دریافت وام ازدواج، داشتن یک ضامن رسمی و ارائه سفته یا چک صیادی به نام خود متقاضی است. این شرایط سخت و پیچیده باعث شده که خرید و فروش غیرمجاز وام ازدواج به شدت افزایش یابد. این موضوع به حدی گسترده شده که حتی آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ها در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، شیپور و دیجی‌وام قابل مشاهده است. این آگهی‌ها شرایط خود را نظیر شهر، تعداد و نوع وام و مبلغ اقساط ماهیانه شرح داده‌اند.

بیشتر بخوانید...  وام ازدواج در استان لرستان فقط به 4% از متقاضیان تعلق گرفت!

واسطه‌گری و خرید و فروش تسهیلات بانکی، معضلی است که در سال‌های اخیر به شدت رواج یافته و می‌تواند مشکلات جدی برای نحوه ارائه خدمات بانکی ایجاد کند. فروش وام‌ها و دامن زدن به کسب‌وکار واسطه‌های فروش و دلالان تسهیلات بانکی، چالش‌های بیشتری برای بانک‌ها و متقاضیان حقیقی ایجاد می‌کند. این مشکلات شامل برهم خوردن سلامت مالی نظام بانکی و ایجاد شک و شبهه در ارائه خدمات به متقاضیان واقعی می‌شود. شبکه بانکی کشور نیز به دلیل این فعالیت‌ها، در مسیر اعطای وام سخت‌گیری بیشتری می‌کند. این در حالی است که تعدادی از افراد سودجو با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، از این وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند. شاید بهتر باشد با تغییر قوانین در این زمینه، به کسب‌وکارهای بازار سیاه پایان داده شود و نظام بانکی کشور از این نوع معاملات غیرقانونی محافظت گردد.

با وجود قوانین و مقررات موجود، بازار سیاه خرید و فروش وام ازدواج همچنان فعال است و به دلیل شرایط سخت و پیچیده دریافت وام، این معاملات غیرمجاز به شدت افزایش یافته است. برای مقابله با این پدیده، نیاز به نظارت بیشتر، اجرای دقیق‌تر قوانین و شاید حتی تغییر برخی از مقررات ضروری است تا نظام بانکی کشور از این نوع سوءاستفاده‌ها محافظت شود و تسهیلات وام ازدواج به درستی و به زوج‌های جوانی که واقعاً نیازمند آن هستند، اعطا شود.

مطالب پیشنهادی:

دیدگاه ها

به بالا بروید