قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرداخت بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تأکید کرد که با وجود این عملکرد، همچنان صف متقاضیان ادامه دارد و بانکها باید روند پرداخت وامها را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
در این صفحه چه میخوانید؟
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور، روز دوشنبه در قرارگاه نظارتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این قانون، اظهار کرد: بانکها تاکنون بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را پرداخت کردهاند، اما با این حال هنوز صف متقاضیان بهطور کامل برطرف نشده و ضروری است روند پرداختها با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
پیوند مستقیم جمعیت با قدرت ملی
رحمانیان در این نشست، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در پیام اخیر خود بهروشنی بر ارتباط مستقیم قدرت ملی با مسئله جمعیت تأکید کردند؛ مسئلهای که نشان میدهد جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری، صرفاً یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه با اقتدار، امنیت و آینده کشور گره خورده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر مردمی بودن پویش جمعیت و ضرورت فرهنگسازی در این حوزه تأکید داشتهاند و همین موضوع نشان میدهد که دستیابی به اهداف قانون جوانی جمعیت تنها با اقدامات حاکمیتی ممکن نیست، بلکه به همراهی عمومی و تغییر نگاههای فرهنگی در جامعه نیاز دارد.
نقش محوری سازمان بازرسی در اجرای قانون جوانی جمعیت
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این سازمان از نخستین دستگاههایی بوده که نظارت جدی بر اجرای قانون جوانی جمعیت را با دستور ریاست سازمان و در چارچوب منویات ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار داده است. به گفته او، علاوه بر تشکیل قرارگاه نظارتی، جلسات تخصصی و نظارتی مستمری نیز برگزار شده و در موارد متعدد، پروندههای تخلف اداری و کیفری برای مدیرانی که در انجام تکالیف قانونی کوتاهی کردهاند، تشکیل شده است.
رحمانیان در ادامه با اشاره به موانع پیشروی اجرای قانون، یکی از مهمترین چالشها را نبود یا ناکافی بودن اعتبارات لازم برای اجرای کامل تکالیف دستگاهها عنوان کرد.
رشد ۳۳ برابری واگذاری زمین؛ اما هنوز فاصله تا نقطه مطلوب باقی است
رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واگذاری زمین به مشمولان این قانون اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، بهویژه در دولت شهید رئیسی، روند واگذاری زمین رشد قابل توجهی داشته و تعداد واگذاریها نسبت به گذشته حدود ۳۳ برابر افزایش یافته است. با این حال، او تأکید کرد که هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
وی همچنین درباره اجرای تعهدات خودروسازان نسبت به مشمولان قانون جوانی جمعیت گفت: با ورود سازمان بازرسی، بخش عمدهای از تعهدات خودروسازان در این زمینه اجرایی شده است.
ضعف فرهنگسازی و لزوم همراهی بیشتر دستگاههای فرهنگی
قائممقام سازمان بازرسی یکی دیگر از چالشهای موجود را ضعف در فرهنگسازی و ناکافی بودن اقناع افکار عمومی دانست و توضیح داد: هرچند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اقدامات مؤثری انجام داده، اما سایر دستگاههای فرهنگی نیز باید حضوری فعالتر و هماهنگتر در این عرصه داشته باشند.
رحمانیان با اشاره به برخی مسائل اقتصادی اثرگذار بر موضوع جمعیت تصریح کرد: افزایش تعدیل نیرو در بخش خصوصی، مشکلات معیشتی، تورم و محدودیت منابع اعتباری دولت، بهطور مستقیم بر ازدواج و فرزندآوری اثر میگذارد و لازم است برای مدیریت این مسائل، تدابیر جدی و عملی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: امروز تقریباً همه معاونتها و بازرسیهای استانی سازمان بازرسی درگیر اجرای برنامههای نظارتی مرتبط با قانون جوانی جمعیت هستند و این موضوع با تأکیدهای مستمر ریاست سازمان، بهصورت ویژه دنبال میشود.
اقدامات معاونتهای سازمان بازرسی در حوزه خودرو، مسکن و اقتصاد
در ادامه این نشست، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به عملکرد این معاونت در حوزه خودرو و مسکن گفت: خودروسازان در مجموع عملکرد قابل قبولی در اجرای سهمیههای مرتبط با مشمولان قانون جوانی جمعیت داشتهاند.
او در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن افزود: هرچند روند اجرای طرحهای مربوط به واگذاری زمین و مسکن نسبت به ابتدای اجرای قانون بهبود یافته، اما همچنان مشکلاتی مانند کمبود زمین در شهرهای بزرگ، افزایش هزینه ساخت، ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین آورده مالی و عدم همکاری برخی بانکها وجود دارد.
همچنین ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح اقدامات نظارتی این معاونت گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به رصد و پیگیری اجرای تکالیف دستگاههای اقتصادی، بانکها و بیمهها در حوزه جوانی جمعیت اختصاص یافته است.
به گفته او، سازمان بازرسی با استفاده از ضمانتهای اجرایی قانونی، بانکها را به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ملزم کرده و در صورت کوتاهی دستگاهها و بانکها، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
برخورد قضایی با مدیران متخلف
سعید بابازاده، سرپرست معاونت حقوقی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست، با اشاره به پیگیری پرونده مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: سازمان بازرسی تاکنون پرونده تعدادی از مدیران متخلف را به مراجع قضایی و انضباطی ارسال کرده که در نتیجه آن، برای هفت نفر از مدیران احکام قطعی کیفری صادر شده است.
وی افزود: صرف تشکیل پرونده قضایی و ورود فرآیند رسیدگی، در بسیاری از موارد موجب رفع نواقص، تدوین دستورالعملهای لازم و اجرای تکالیف قانونی در دستگاهها شده است.
بابازاده همچنین تأکید کرد که برخی مدیران حتی از تکالیف قانونی خود در حوزه جوانی جمعیت آگاهی کافی ندارند و به همین دلیل، لازم است دولت و دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به آگاهسازی مدیران و اجرای دقیق این تکالیف اقدام کنند و با این موضوع برخوردی تشریفاتی یا سهلانگارانه نداشته باشند.
درخواست مجلس برای تشدید نظارتها در خودرو و مسکن
امیرحسین بانکیپور، رئیس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی در نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، خواستار تشدید نظارتها بهویژه در حوزه خودرو و مسکن شد.
او پیشنهاد کرد خودروسازان سهمیه سالانه مادران را بهصورت مرحلهای و زمانبندیشده اعلام کنند تا متقاضیان فرصت کافی برای تأمین آورده مالی داشته باشند و از شکلگیری دلالی، نارضایتی و اتلاف سهمیهها جلوگیری شود.
بانکیپور همچنین بر ضرورت اجرای دقیق تعهدات دولت در حوزه واگذاری زمین و ایجاد امکاناتی مانند اتاق مادر و کودک در دستگاهها تأکید کرد و گفت: اجرای مؤثر مشوقهای مربوط به خودرو و مسکن میتواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی خانوادهها و حمایت عملی از جوانی جمعیت داشته باشد.
تأکید نمایندگان و مسئولان بر تقویت حمایت از جمعیت
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، نیز با اشاره به تأکیدهای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت راهبردی جمعیت، خواستار تقویت حمایت از فعالان مردمی حوزه جمعیت و افزایش نظارت بر اجرای قانون شد.
همچنین سیدمحمدسعید نوربخش، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، ضمن بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای قانون جوانی جمعیت، تأکید کرد که سازمان بازرسی همچون سالهای گذشته بر عملکرد دستگاهها در این حوزه نظارت دارد.
در پایان نیز احمد حاکمیفر، مدیرکل امور پشتیبانی، فنی مهندسی و پدافند غیرعامل سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد این سازمان را در اجرای تکالیف عمومی و اختصاصی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشریح کرد.
مطالب پیشنهادی:
- کارت امید مادر چیست؟ راهنمای کامل+ مبلغ، شرایط، زمان اجرا و خریدهای مجاز (۱۴۰۵)
- کارت اعتباری ازدواج چیست؟ همه چیز درباره کارت اعتباری ازدواج + پاسخ شایعات
- قسط وام ازدواج چقدر است؟ اقساط وام ازدواج و شرایط بازپرداخت
- مبلغ وام ازدواج + پاسخ به همه سوالات شما
- جدیدترین مجموعهی پرسش و پاسخ وام ازدواج
- وام ازدواج ۱۴۰۵ + همه آن چه باید بدانید
- وام ازدواج ایثارگری به چه کسانی تعلق می گیرد؟