در حالی که زوج‌های جوان برای شروع زندگی مشترک به حمایت‌های مالی مانند وام ازدواج وابسته‌اند، پیشنهاد اخیر معاون رئیس‌جمهور مبنی بر جایگزینی «جهیزیه رایگان» به‌جای این وام، موجی از نگرانی و پرسش در میان مردم به راه انداخته است. بسیاری این طرح را نه گامی در جهت حمایت از جوانان، بلکه فرصتی برای توزیع رانت به نفع تولیدکنندگان خاص می‌دانند. آیا واقعا وام ازدواج در خطر حذف است؟
در این صفحه چه می‌خوانید؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور، در اظهاراتی جنجالی اعلام کرده است که تأمین جهیزیه رایگان برای زوج‌ها به‌صرفه‌تر از پرداخت وام ازدواج با نرخ سود ۴ درصد است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که بسیاری از زوج‌های جوان با مشکلات مالی و کمبود امکانات برای آغاز زندگی مشترک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وام ازدواج یکی از معدود حمایت‌های قابل اتکا برای آن‌هاست.
پورمحمدی با انتقاد از نرخ پایین ۴ درصدی وام ازدواج و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله آن، مدعی است که این وام هزینه‌های بیشتری نسبت به تأمین جهیزیه رایگان به دولت تحمیل می‌کند. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در سال‌های اخیر وام‌های کلان با نرخ‌های مشابه یا حتی کمتر را به افراد خاص اعطا کرده‌اند که اغلب بدون بازگشت مانده‌اند. در مقابل، وام ازدواج با وجود سخت‌گیری‌های شدید در ارائه تضامین، از بازپرداخت مطلوبی برخوردار بوده و ریسک مالی پایینی داشته است. منتقدان معتقدند این پیشنهاد بیش از آن‌که به نفع زوج‌های جوان باشد، به نظر می‌رسد راهی برای بازتوزیع منابع عمومی به سود گروه محدودی از تولیدکنندگان داخلی باشد که احتمالاً از قراردادهای تأمین جهیزیه منتفع خواهند شد.
هشدار درباره رانت در طرح جهیزیه رایگان
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، در صورت اجرایی شدن پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور، پرداخت نقدی وام ازدواج متوقف خواهد شد و به جای آن، بسته‌های جهیزیه شامل کالاهای تولید داخل با برندهای از پیش تعیین‌شده به‌صورت رایگان به زوج‌ها ارائه می‌شود. اما این طرح، به جای حل مشکلات زوج‌های جوان، به نظر می‌رسد زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت باشد. بسیاری از جوانان از وام ازدواج نه برای خرید لوازم خانگی مانند یخچال یا اجاق‌گاز، بلکه برای تأمین هزینه‌های ضروری‌تر مانند ودیعه مسکن، اجاره خانه یا حتی مخارج اولیه زندگی مشترک استفاده می‌کنند. تحمیل بسته‌های جهیزیه بدون امکان انتخاب، نه‌تنها نیازهای واقعی زوج‌ها را برآورده نمی‌کند، بلکه حق انتخاب آن‌ها را سلب کرده و استقلال مالی‌شان را محدود می‌سازد.
علاوه بر این، مشخص نیست که انتخاب برندهای خاص برای این بسته‌های جهیزیه بر چه اساسی صورت می‌گیرد و چه سازوکاری برای اطمینان از کیفیت مناسب و قیمت‌گذاری منصفانه این کالاها وجود دارد. این ابهامات، نگرانی‌هایی را درباره احتمال ایجاد رانت و فساد در فرآیند تأمین و توزیع این کالاها به وجود آورده است.
سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک، ضمن انتقاد از این طرح، اظهار داشت: دولت می‌تواند اعطای وام ازدواج را به‌صورت نقدی یا غیرنقدی و کاملاً اختیاری ارائه دهد، اما اجبار به دریافت کالا به جای پول نقد، تصمیمی نادرست است. نمی‌توان برای همه زوج‌های جوان با نیازهای متنوع، یک نسخه واحد پیچید.
هاشمی با تأکید بر نقش حیاتی وام ازدواج در زندگی زوج‌ها افزود: بسیاری از متقاضیان از این وام برای تأمین هزینه‌های مسکن، برگزاری مراسم عروسی یا رفع مشکلات مالی ضروری استفاده می‌کنند. حذف این انعطاف‌پذیری و تحمیل کالاهای مشخص، نه‌تنها به نفع جوانان نیست، بلکه مانع از پاسخگویی به نیازهای واقعی آن‌ها می‌شود.
انتقاد از طرح‌های دستوری جهیزیه رایگان
سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت آزادی عمل زوج‌های جوان در استفاده از حمایت‌های مالی، اظهار داشت: اگر قرار است از زوج‌ها با ارائه جهیزیه حمایت شود، این انتخاب باید به خود آن‌ها واگذار شود. تحمیل کالاهایی که ممکن است با نیازهای واقعی زوج‌ها همخوانی نداشته باشد، نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به توزیع اجناس بی‌کیفیت و نارضایتی گسترده منجر شود.
به گزارش تابناک، در حالی که نظام بانکی کشور با چالش‌هایی مانند عدم شفافیت، ترازنامه‌های ناپایدار و بدهی‌های کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پرسش اساسی مطرح است که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح جهیزیه رایگان، با هزینه‌ای بالغ بر چند هزار میلیارد تومان، از کجا تأمین خواهد شد؟ تصمیم‌گیری درباره حذف وام ازدواج، بدون پشتوانه کارشناسی و بی‌توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها نیازهای زوج‌های جوان را برآورده نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به خواسته‌های نسلی است که بیش از هر چیز به حق انتخاب و استقلال نیاز دارد.
به جای طرح‌های پرزرق‌وبرق و شبه‌یارانه‌ای که ممکن است اهداف پنهانی در پس خود داشته باشند، دولت می‌تواند از ابزارهای انعطاف‌پذیرتری مانند کارت‌های اعتباری هدفمند، پرداخت‌های نقدی یا وام‌های ترکیبی استفاده کند. این رویکرد نه‌تنها از تولید داخلی حمایت می‌کند، بلکه شأن و استقلال زوج‌های جوان را نیز حفظ می‌کند. سیاست‌گذاری مؤثر در گرو تقویت اختیار و انتخاب زوج‌هاست، نه محدود کردن آن‌ها به بسته‌های کالایی از پیش تعیین‌شده.
مطالب پیشنهادی: