دسته‌ها

ترمز وام ازدواج کشیده شد؟ چرا دولت چهاردهم دست نگه داشته است؟

ترمز وام ازدواج کشیده شد؟ چرا دولت چهاردهم دست نگه داشته است؟

بدون دیدگاه

 1403-11-29

با وجود تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، مبلغ وام ازدواج در سال آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند حالا سوال اینجاست که آیا واقعا ترمز وام ازدواج کشیده شد؟ این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر، دولت سیزدهم با تأکید ویژه بر تسهیلات ازدواج، توانست رقم این وام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام ازدواج یکی از تسهیلاتی است که در چارچوب قانون حمایت از جوانی جمعیت، از سوی مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تکلیف شده است. این وام در کنار تسهیلاتی مانند وام فرزندآوری، نقش مهمی در حمایت از خانواده‌ها ایفا می‌کند. با این حال، بانک‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند به جای پرداخت وام‌های خرد، که بازپرداخت آن‌ها نسبتاً مطمئن و سریع است، به سراغ وام‌های کلان بروند که هرچند ریسک بالاتری دارند، اما سودآوری بیشتری نیز برای آن‌ها به همراه دارند.

در دولت سیزدهم، شهید آیت‌الله رئیسی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای را در حوزه تسهیلات خرد از جمله وام ازدواج اجرا کرد. حتی تأکید داشت که این وام‌ها بدون نیاز به ضامن و با فرآیندی تسهیل‌شده در اختیار جوانان قرار گیرد. در نتیجه، میزان پرداخت وام ازدواج در این دولت ۶۴ درصد افزایش یافت و رقم این وام از ۱۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید.

اما در دولت چهاردهم، سیاست‌های جدید اقتصادی ممکن است باعث تغییر رویکرد در این حوزه شود. عدم افزایش مبلغ این وام در سال آینده، آن هم در شرایطی که هزینه‌های ازدواج به طور مداوم در حال افزایش است، نگرانی‌هایی را برای جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، به وجود آورده است. حال باید دید که آیا دولت جدید برنامه‌ای جایگزین برای حمایت از ازدواج جوانان خواهد داشت یا این روند محدودکننده در پرداخت تسهیلات ازدواج ادامه پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید...  پرداخت کامل وام ازدواج و تسهیلات تحصیلی بازنشستگان کشوری

وام ازدواج در سال ۱۴۰۴؛ ثابت ماندن رقم تسهیلات با وجود تورم

بر اساس مصوبات جدید، در سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ وام ازدواج بدون تغییر باقی خواهد ماند و هر یک از زوجین همچنان می‌توانند ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنند که مجموعاً ۶۰۰ میلیون تومان خواهد شد. این در حالی است که نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، ارزش واقعی این وام را به میزان قابل توجهی کاهش داده و امکان بهره‌مندی مؤثر از آن را برای جوانان دشوارتر کرده است.

با آغاز دولت چهاردهم، روند پرداخت وام ازدواج با موانع متعددی مواجه شده و در برخی موارد، سخت‌گیری‌های بیشتری از سوی بانک‌ها اعمال شده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهارات اخیر خود، ناترازی بانک‌ها را به چنین تسهیلاتی نسبت داده است. وی در مراسم بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات عنوان کرد که مصوبات مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی، تعهداتی را بر دولت تحمیل کرده که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

با این حال، این ادعا از سوی برخی نمایندگان مجلس رد شده است. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در ویراستی نوشت:
«آقای رئیس‌جمهور، گزارش خلاف واقع به شما داده‌اند! ناترازی بانک‌ها به دلیل وام ازدواج و فرزندآوری نیست. در سال ۱۴۰۲، مجموع وام‌های پرداختی بانک‌ها به ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سهم وام ازدواج تنها ۱۳۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۲.۴ درصد) و وام فرزندآوری تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۰.۶ درصد) بوده است.»

این اختلاف نظرها نشان می‌دهد که آینده پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که برخی مسئولان، مشکلات بانکی را به این وام‌ها نسبت می‌دهند، دیگران معتقدند که سهم این تسهیلات در ناترازی بانک‌ها ناچیز است و مشکل اصلی در وام‌های کلان و معوقات بانکی نهفته است. حال باید دید که در ادامه، دولت چه سیاست‌هایی را برای بهبود شرایط پرداخت وام ازدواج اتخاذ خواهد کرد.

بیشتر بخوانید...  راهکارهای جدید برای کاهش صف انتظار وام ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد

وام ازدواج؛ از طرح کالایی شدن تا صف‌های طولانی دریافت تسهیلات

در همین راستا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح جدیدی را تحت عنوان کالایی شدن وام ازدواج مطرح کرد. این طرح، که بیشتر به عنوان وام جهیزیه تعبیر شد تا وام ازدواج، با واکنش‌های زیادی از سوی زوج‌های جوان مواجه شد. انتقادات گسترده باعث شد که وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی، توضیح دهد که این طرح جایگزین وام ازدواج نیست، بلکه یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای حمایت از زوج‌های جوان به شمار می‌رود.

اما در حالی که چنین پیشنهاداتی مطرح می‌شود، صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج همچنان پابرجاست و صدای اعتراض جوانان بیش از پیش به گوش می‌رسد. بسیاری از زوج‌ها که ماه‌ها در انتظار دریافت این وام هستند، نه‌تنها با روند پیچیده اداری مواجه شده‌اند، بلکه حالا با تثبیت مبلغ وام در سال آینده نیز روبه‌رو هستند. این در حالی است که نرخ ارز در هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته و موج جدیدی از تورم را به همراه داشته است.

بسیاری از جوانان همین حالا نیز برای تأمین هزینه‌های ازدواج با چالش‌های جدی مواجه‌اند، اما حالا که مبلغ وام بدون تغییر باقی مانده، مشکلاتشان دوچندان شده است. این موضوع باعث شده تا برخی تحلیلگران اقتصادی، سیاست دولت چهاردهم را در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، نوعی بی‌میلی به حمایت از جوانان تعبیر کنند.

به نظر می‌رسد که بانک‌ها، که پیش‌تر نیز تمایل بیشتری به پرداخت وام‌های کلان به جای تسهیلات خرد داشتند، این بار تأثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت داشته‌اند. این در حالی است که رئیس‌جمهور در شعارهای خود بر حمایت از اقشار متوسط و به‌ویژه جوانان تأکید کرده بود، اما سیاست‌های فعلی در حوزه وام ازدواج، خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد. حال باید دید که آیا دولت در ادامه، راهکاری برای رفع این مشکلات ارائه خواهد کرد یا نه.

بیشتر بخوانید...  پرداخت 48 درصدی وام ازدواج در گیلان، طی شش ماه نخست سال جاری

وام ازدواج و چالش‌های ناترازی بانک‌ها؛ حقیقت یا فضاسازی؟

سؤال اساسی اینجاست: چگونه ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج با ادعای رئیس‌جمهور درباره ناترازی بانک‌ها در همایش ملی صادرات مرتبط است؟ آیا این تصمیم به دلیل مشکلات مالی بانک‌ها اتخاذ شده یا سیاستی است که به‌تدریج در جهت کاهش تسهیلات ازدواج پیش می‌رود؟

آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، ادعای دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از اقشار متوسط و کمک به مردم است. در حالی که این دولت بارها بر نقش خود در کاهش مشکلات جوانان تأکید کرده، اما حالا یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که می‌توانست به ازدواج و تشکیل خانواده کمک کند را کم‌اثر و حتی بی‌اثر کرده است.

علاوه بر این، انتشار اطلاعات نادرست درباره عملکرد اقتصادی کشور و وضعیت بانک‌ها، فضای تصمیم‌گیری درباره تسهیلات ازدواج را بیش از پیش مبهم کرده است. در حالی که وام‌های کلان همچنان در بانک‌ها جریان دارد، وام‌های خردی مانند ازدواج و فرزندآوری، تحت فشار سیاست‌های جدید، روزبه‌روز سخت‌تر پرداخت می‌شود.

در این شرایط، به جای آنکه دولت خدمات خود را برای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج گسترش دهد، با یک فضاسازی نادرست، مسیر دریافت این وام را بیش از گذشته محدود کرده است. به نظر می‌رسد که برخلاف شعارهای حمایتی، سیاست‌های اقتصادی در حال حرکت در مسیری متفاوت است که نتیجه آن، افزایش مشکلات اقتصادی برای زوج‌های جوان خواهد بود.

مطالب پیشنهادی:

دیدگاه ها

به بالا بروید