با توجه به افزایش نگرانی‌ها پیرامون وضعیت پرداخت وام ازدواج، وزیر اقتصاد اعلام کرد که پرداخت این وام به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام بانکی کشور تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، تعداد متقاضیان در صف انتظار دریافت وام ازدواج به مرز ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج همچنان یکی از چالش‌های مهم زوج‌های جوان در کشور است. این تسهیلات که برای بسیاری از زوج‌ها فرصتی برای شروع زندگی مشترک محسوب می‌شود، به دلیل مراحل طولانی و پیچیده ثبت‌نام و تأخیر در پرداخت، به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.
تا چند ماه پیش، حتی امکان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج وجود نداشت و متقاضیان ناچار بودند هفته‌ها در انتظار بازگشایی سامانه بمانند تا بتوانند حداقل درخواست خود را ثبت کنند. این وضعیت، نارضایتی‌های زیادی را در میان زوجین و خانواده‌ها به وجود آورده بود و انتقادات گسترده‌ای را نسبت به عملکرد بانک مرکزی مطرح کرد.
با مداخله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و اعمال فشار بر بانک مرکزی، بخشی از این مشکلات مرتفع شد و اکنون متقاضیان می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته در سامانه وام ازدواج و فرزند ثبت‌نام کنند. با این حال، رفع این مشکل به معنای حل کامل مسئله نیست؛ چرا که روند تخصیص و پرداخت وام همچنان با تأخیرهای چشمگیر مواجه است.
یکی از متقاضیان وام ازدواج در این باره می‌گوید: “بیش از دو ماه است که در سامانه ثبت‌نام کرده‌ام، اما هنوز هیچ تأییدی از سوی شعبه مورد نظر دریافت نکرده‌ام.” وی ادامه می‌دهد: “وقتی به شعبه مراجعه کردم تا علت این تأخیر را جویا شوم، پاسخ دادند که به دلیل کمبود منابع مالی، ممکن است فرآیند پرداخت وام تا یک سال به طول انجامد.”
این وضعیت، نگرانی‌های زیادی را در میان متقاضیان ایجاد کرده است؛ به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از خانواده‌ها به این تسهیلات برای مدیریت هزینه‌های اولیه زندگی نیاز مبرم دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اولویت‌دهی بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج و اختصاص منابع کافی برای این منظور، می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
در عین حال، پرسش‌های زیادی درباره نحوه مدیریت منابع و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در این زمینه مطرح است. آیا با وجود تأکید مقامات بر تسریع در پرداخت وام‌ها، تدابیر لازم برای رفع کمبود منابع در نظر گرفته شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند شفافیت بیشتر از سوی نهادهای مسئول است.
صف طولانی متقاضیان وام ازدواج، مشکلی قدیمی و چالش‌برانگیز در سیستم بانکی کشور است که سال‌ها است به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی زوجین باقی مانده است. بانک‌ها به‌طور مداوم نبود منابع مالی کافی را به‌عنوان دلیل اصلی تأخیر در پرداخت این تسهیلات مطرح می‌کنند. آن‌ها معتقدند حجم بالای تسهیلات تکلیفی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، فشار زیادی را بر منابع محدود آن‌ها وارد کرده و امکان پرداخت سریع را از بین برده است.
اما این ادعاها همیشه با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو بوده است. نمایندگان بر این باورند که مشکل بانک‌ها صرفاً به کمبود منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه ضعف در مدیریت منابع و کم‌کاری نظام بانکی نیز نقش پررنگی در این مسئله دارد. به گفته برخی از نمایندگان، بانک‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص منابع مناسب‌تر، به بهبود این روند کمک کنند.
چندی پیش، جلسه‌ای با حضور رئیس کل و معاونان بانک مرکزی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد تا به این مشکلات رسیدگی شود. در این جلسه، موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و موانع موجود در مسیر پرداخت آن‌ها بررسی شد. با این حال، خروجی این نشست نتوانست پاسخگوی انتظارات باشد؛ چراکه تنها نتیجه ملموس، بازگشایی سایت ثبت‌نام وام بود و هیچ تصمیم مؤثری برای تأمین منابع مالی به‌منظور تسریع در پرداخت وام‌ها اتخاذ نشد.
طبق اعلام معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، در حال حاضر ۳۴۸ هزار نفر به‌طور قطعی در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. علاوه بر این، ۱۰۴ هزار نفر دیگر نیز با ثبت‌نام اولیه و انتخاب بانک مورد نظر خود، در انتظار اختصاص سهمیه به بانک‌ها هستند تا به‌طور خودکار به صف قطعی بپیوندند. همچنین نزدیک به ۴۰ هزار نفر هنوز بانک عامل خود را مشخص نکرده‌اند. بر این اساس، شمار کل متقاضیان وام ازدواج به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسیده است که نشان‌دهنده شدت این بحران است.
با این حال، بانک مرکزی گزارش داده که از ابتدای سال جاری تا هشتم آذرماه، تعداد ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱،۵۰۱،۹۶۵ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
هرچند این رشد نسبی در پرداخت تسهیلات قابل توجه است، اما همچنان نتوانسته است پاسخگوی نیازهای واقعی متقاضیان باشد. حجم بالای تقاضا و فشار ناشی از کمبود منابع همچنان به‌عنوان موانع اصلی باقی مانده‌اند. کارشناسان معتقدند افزایش شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این صف‌های طولانی داشته باشد.
این وضعیت، بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و بازنگری در نحوه مدیریت تسهیلات تکلیفی را برجسته می‌کند. بدون تغییرات اساسی در این حوزه، زوج‌های جوان همچنان با چالش‌های جدی در مسیر دریافت این تسهیلات حیاتی روبه‌رو خواهند بود.
اگرچه آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۲۹ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌ها است، اما تجربه و روایت جوانانی که اکنون در صف طولانی این وام قرار دارند، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. تأخیرهای مکرر و وعده‌های ناتمام بانک‌ها، ترس و ناامیدی را در میان متقاضیان گسترش داده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پیش‌تر اعلام کرده بود که پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها در حال انجام است و در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بار دیگر تأکید کرد: “تمام بانک‌ها اولویت خود را بر پرداخت وام ازدواج قرار داده‌اند و امیدواریم این روند بهبود یابد.” اما آیا این اظهارات می‌تواند نگرانی متقاضیان را کاهش دهد؟ پاسخ این سؤال نیازمند اقداماتی عملی و نه فقط بیان شعارهای امیدبخش است.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، رقم وام ازدواج برای سال آینده تعیین شده است. بر این اساس، زوج‌هایی که سن آن‌ها بیش از ۲۵ سال است، می‌توانند ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند و زوج‌های زیر ۲۳ سال نیز تا ۳۵۰ میلیون تومان واجد شرایط خواهند بود. همچنین، کمیسیون تلفیق افزایش ۱۰ درصدی برای وام فرزندآوری را تصویب کرده است. به‌عنوان نمونه، وام فرزند اول که در سال جاری ۴۰ میلیون تومان بود، در سال آینده به ۴۴ میلیون تومان خواهد رسید.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ نیز با توجه به سن متقاضیان، بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. به نظر می‌رسد که تثبیت رقم وام ازدواج و افزایش جزئی وام فرزندآوری در سال آینده، اقدامی در راستای تسهیل و تسریع پرداخت این تسهیلات باشد. اما آیا این تصمیم می‌تواند مشکلات موجود را حل کند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با وجود عدم افزایش رقم وام ازدواج، تأخیرهای طولانی و روند کند پرداخت توسط بانک‌ها، همچنان به‌عنوان مانعی جدی در مسیر این تسهیلات باقی خواهد ماند. با توجه به آمار کنونی، تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال احتمالاً افزایش خواهد یافت. این موضوع، تحقق وعده‌های مربوط به تسریع در پرداخت را دشوارتر از همیشه می‌کند.
کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی نه در رقم وام‌ها، بلکه در نبود برنامه‌ریزی مؤثر و ضعف نظام بانکی برای مدیریت منابع نهفته است. درحالی‌که زوج‌های جوان به این تسهیلات به‌عنوان گامی برای شروع زندگی مشترک یا حمایت از خانواده خود نگاه می‌کنند، نظام بانکی نتوانسته است پاسخگوی این نیازها باشد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که حتی با حفظ یا افزایش جزئی سقف وام‌ها، در صورت عدم اصلاح فرآیندهای پرداخت و تأمین منابع مالی، انتظار بهبود قابل توجه در سال آینده خوش‌بینانه خواهد بود. آنچه که اکنون بیش از هر چیز دیگری نیاز است، شفافیت بیشتر در عملکرد بانک‌ها و اتخاذ تدابیر کارآمد برای رفع موانع اجرایی است.
در نهایت، تحقق اهداف مصوبه‌های بودجه‌ای تنها زمانی امکان‌پذیر است که نظام بانکی به‌طور جدی به اصلاح روندها بپردازد و دولت نیز با نظارت مؤثر، شرایط لازم را برای تحقق وعده‌های خود فراهم کند. تا آن زمان، احتمالاً شاهد استمرار صف‌های طولانی و نگرانی‌های گسترده در میان متقاضیان خواهیم بود.
مطالب پیشنهادی: