پیشنهاد بحثبرانگیز کمیسیون تلفیق: پرداخت وام ازدواج با اقساطی فراتر از توان خانوارها؟
در اقدامی که بسیاری آن را دور از واقعیت اقتصادی میدانند، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مطرح کرده که ممکن است بحثهای زیادی را به دنبال داشته باشد. این پیشنهاد به پرداخت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی با اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مرتبط است؛ اما نکته بحثبرانگیز آنجاست که نمایندگان پیشنهاد دادهاند این وام با توثیق یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی خانوارها پرداخت شود!
طبق این طرح، بانکها میتوانند یارانه نقدی را به عنوان وثیقه دریافت و بر این اساس، وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت کنند. اما آیا منطقی است که یارانهای که تنها یکهشتم مبلغ قسط ماهانه وام را پوشش میدهد، به عنوان تضمین مالی کافی در نظر گرفته شود؟ بر اساس تصمیم نمایندگان، میزان وام ازدواج برای سال آینده تغییری نخواهد داشت و همچنان در همان سقف ۳۰۰ میلیون تومان باقی میماند. اما ایده استفاده از یارانه نقدی به عنوان وثیقه، حتی روی کاغذ نیز غیرقابل اجرا به نظر میرسد. این پیشنهاد، ضمن به چالش کشیدن قدرت بازپرداخت زوجهای جوان، سوالات زیادی را درباره نحوه اجرای آن و تبعات احتمالیاش ایجاد کرده است.
وام ازدواج بدون تغییر؛ اما با پیشنهاد عجیب وثیقه یارانه ۳۰۰ هزار تومانی!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مبلغ وام ازدواج در سال جاری ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد. این تسهیلات با هدف حمایت از زوجهای جوان در نظر گرفته شده، اما با توجه به افزایش هزینههای زندگی، انتظار میرفت در بودجه سال آینده این مبلغ افزایش یابد.
با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴، مبلغ وام ازدواج تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در اصلاحیه تبصره ۱۵ لایحه بودجه بهصورت شفاف آورده شده است. اگرچه ثابت ماندن مبلغ وام برای بسیاری از زوجها خبر ناامیدکنندهای است، اما آنچه که بحثبرانگیزتر است، شرایط جدید پیشنهاد شده برای تضمین این تسهیلات است.
توثیق یارانه و سهام عدالت؛ راهکاری یا معضل جدید؟
در بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده که برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، در صورتی که متقاضیان از اعتبار کافی برخوردار نباشند، بانکها موظف شوند از روشهای جایگزین برای تضمین استفاده کنند. این روشها شامل توثیق حساب یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آنها و حتی تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن میشود.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که یارانه نقدی به عنوان مبلغی ناچیز در برابر اقساط سنگین وام بههیچوجه نمیتواند تضمین قابل اعتمادی برای بانکها باشد. اقساط ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی وام ۳۰۰ میلیون تومانی، با استفاده از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بهعنوان وثیقه، چه پیامدی میتواند برای زوجهای جوان داشته باشد؟
به نظر میرسد این پیشنهاد، نهتنها قدرت پرداخت متقاضیان را زیر سوال میبرد، بلکه به پیچیدگیهای اداری و مشکلات ضمانتی نیز دامن خواهد زد. آیا زمان آن نرسیده است که سیاستگذاران به جای طرحهای غیرعملی، راهحلهای واقعی برای حمایت از جوانان ارائه کنند؟
وام ازدواج با اقساطی سنگین؛ آیا توثیق یارانه منطقی است؟
پیشنهاد استفاده از یارانه نقدی به عنوان وثیقه برای وام ازدواج ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومانی، آن هم با اقساط ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پرسشهای جدی و اساسی را به همراه دارد. چگونه ممکن است یارانهای که در بهترین حالت به ۴۰۰ هزار تومان در ماه میرسد، بهعنوان تضمین برای چنین وامی مورد قبول بانکها قرار گیرد؟ این مبلغ حتی معادل اقساط یک ماه وام نیز نیست و تنها پس از ۸ ماه میتواند یک قسط کامل را پوشش دهد.
ضمانتهای سست در برابر وامی سنگین
این طرح زمانی عجیبتر به نظر میرسد که سیاستهای دولت برای شناسایی و حذف افراد پردرآمد از لیست یارانهبگیران را در نظر بگیریم. در چنین شرایطی، چه تضمینی وجود دارد که فرد دریافتکننده وام، مدتی بعد به دلیل تغییر در وضعیت مالی یا سیاستهای یارانهای، از لیست حذف نشود؟ حذف یارانه به معنای لغو ضمانت وام است؛ موضوعی که نهتنها بانکها را در خطر قرار میدهد، بلکه اعتبار مالی متقاضیان را نیز متزلزل میکند.
بیتوجهی به مشکلات واقعی زوجهای جوان
این پیشنهاد نشان میدهد که اعضای کمیسیون تلفیق، پیش از گنجاندن این بند در لایحه بودجه، نه به شرایط واقعی بانکها توجه کردهاند و نه مشکلات عینی زوجهای جوان را در صفهای طولانی دریافت وام بررسی کردهاند. بهتر بود به جای ارائه راهحلهایی غیرعملی و دور از واقعیت، سری به بانکهای اطراف بهارستان میزدند و از نزدیک با مشکلات متقاضیان و نحوه تعامل شعب بانکی با آنها آشنا میشدند.
تصویب چنین مصوباتی بدون درک درست از سازوکارهای مالی و اقتصادی بانکها، نهتنها کمکی به جوانان نمیکند، بلکه ممکن است موانع بیشتری را نیز بر سر راه دریافت این وامها ایجاد کند. آیا زمان آن نرسیده که تصمیمگیرندگان، به جای ایدههای غیرواقعی، راهحلهایی عملی و کارآمد ارائه دهند؟
مطالب پیشنهادی: